وجّه هشام عامر مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية اتهامًا لإدارة البورصة في عهد الدكتور سري صيام بإنشاء نظام لإخفاء أكواد عائلة مبارك وشخصيات نافذة بالحزب الوطني المنحل ووزراء سابقين لتهريب الأموال عبر بوابة البورصة. وقال عامر: "في أواخر أيام د.خالد سري صيام رئيس البورصة الأسبق، فوجئت بوجود أكثر من كود خاص بعمليات تداول لعائلة مبارك، ومن المعروف أن كل شخص يستثمر بالبورصة من خلال كود واحد فقط ولذلك سمي بالكود الموحد". وأضاف: "علي الفور قمت بتكوين مجموعات عمل ليتولي كل موظف بقطاع العضوية 15 شركة سمسرة لمتابعة تنفيذ قرار النائب العام بوقف التداول علي الأكواد الخاصة بحوالي 30 شخصية متضمنة عائلة مبارك والشخصيات النافذة بالحزب الحاكم وبعض الوزراء لأنه كان عندي تخوف كبير من أن يتم تهريب الأموال عن طريق البورصة". وأردف عامر: "اكتشفت وجود مجموعات وأشخاص مرتبطة بالنظام السابق تسعي بالفعل لتهريب أموال، وأرسلت تقرير إلى النائب العام بهذه العمليات المريبة وبالأسماء إلا أنه لم يصدر قرار بوقفهم لاعتبارات قانونية خاصة أنهم ليسوا متهمين في أية قضايا". وتابع: "مع دراسة الموقف برمته فوجئت أن هناك نظاما يسمح بإخفاء أكواد لشخصيات نافذة بالنظام السابق، ولا يظهر فقط علي الشاشة سوي الكود الرسمي والأكواد غير القانونية لا تظهر علي الإطلاق، ولذلك فإن إدارة البورصة برئاسة د.خالد سري صيام كانت علي علم بهذا النظام السري، وأطالب النائب العام بفتح تحقيق موسع حول هذه القضية لكشف ملابستها". وقال مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية: كنت قبل الثورة أحاضر في دورة تدريبية لوكلاء النيابة عن كيفية كشف المخالفات في القضايا المالية وتعرفت آنذاك علي المستشار عمرو صبري الذي يشغل حاليا منصب المحامي العام الأول، ومع بدء التحقيقات في قضايا الفساد بعد الثورة مع رموز النظام السابق والتي كانت تحتاج إلى تحليلات مالية متخصصة حتي يمكن الكشف عن التلاعب فيها طلب مني المستشار عمروصبري أن أقدم المعاونة الفنية وخاصة في القضية رقم 52 المتهم فيها علاء مبارك وأحمد سعد رئيس هيئة سوق المال وأشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الحالي بالاشتراك والتواطؤ والتي تجمع 12 مخالفة لقانون سوق المال". وأضاف هشام عامر: "فوجئت برفض خالد سري صيام قيامي بهذه المهمة بعد تلقيه الطلب الرسمي من النائب العام ورأي انتداب شخص آخر يقوم بذلك علي أن يقوم هو باختياره إلا أن المستشار عمروصبري، المحامي العام الأول رفض ذلك بشدة وأصر علي انتدابي, وبالفعل صدر قرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بانتدابي لهذه المهمة ومنحي جميع الصلاحيات"
