الادارة الامريكية توقف تعاقدات و شحنات اسلحة فض المظاهرات

اتخذ الرئيس الأمريكي باراك أوباما قراراً بوقف كل التعاقدات والشحنات الخاصة بأدوات وأسلحة فض الاعتصامات، والمظاهرة التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية مع الشركات الأمريكية بداية من يناير 2011.
واشترطت الإدارة الأمريكية للموافقة علي أي طلبات خاصة بهذه النوعية من الأسلحة، موافقة لجنة حقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي بشكل مباشر، مع اخطار البيت الأبيض بأي طلبات جديدة.
يبرز في هذا الإطار أن الإدارة الأمريكية فتحت تحقيقا أمس الأول مع الشركة المتواطئة مع الداخلية لبيعها عبوات غاز غير صالحة للاستخدام وذلك بالتعاون مع المباحث الفيدرالية، بتهمة تضليل وزارة الداخلية المصرية، وبيعها قنابل غاز مسيل للدموع مازال قيد التجارب، بدون أن تخبرهم الشركة بوجود مادة جديدة تؤدي إلي وفاة الشخص لو تم ضربها عليه بشكل مباشر.
أيضا اتهمت الشركة الأمريكية، بوجود نية مبيتة لإجراء تجارب علي المتظاهرين المصريين، لتحقيق أرباح كبيرة علي حساب المتظاهرين المصريين.
في السياق نفسه أرسلت 3 ملايين رسالة بريد إلكتروني لمكتب وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من عدد من المصريين بداية من فبراير 2011 ضد شركة «سي تي إس» «كومبينيد تاكتيكال سيستم» المورد الرئيسي لقنابل الغاز المسيل للدموع إلي مصر.
وبدورها اظهرت شركة «سي تي إس» أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، قام بتوقيع عقد توريد وشراء، القنابل المسيلة للدموع مع الشركة الأمريكية، بعد أن ألغي عددا من العقود مع شركات روسية وأوروبية.
واعترفت الشركة في اتصال هاتفي مع «روزاليوسف» العبوات المستخدمة في قمع المتظاهرين، تحتوي علي مواد كيماوية منها «ايروسول» وهو غاز ينتشر في أماكن واسعة عقب اطلاقه، ويستمر مفعوله أكثر من 12 ساعة.
ويقع مقر شركة «كومبينيد تاكتيكال سيستم» وهي نفس «شركة النظم التكتيكية» المشتركة في 388 كينسمان روود بجايمس كاون بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وأن هذه الشركة تحصل علي المقابل المادي خصما من أموال المعونة الأمريكية لمصر، وتنتهج هذا النظام مع مصر وإسرائيل فقط.
إضافة إلي ذلك اتهمت الشركة ضباط وزارة الداخلية باستخدام قنابل الغاز بدون قراءة، التحذيرات المدونة علي العبوات.
ونفت الشركة مسئوليتها القانونية عما حدث للمتظاهرين في التحرير، و«بررت الشركة عدم مسئوليتها القانونية بأنها كتبت تحذيرات الاستخدم علي العبوات».