الازهر يستنكر احداث الامس ويطالب بالحفاظ على الثورة المصرية

أعلن الازهر الشريف رفضه واستنكاره الشديدين للاحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين وأدت إلى وفاة وإصابة عدد من المصريين ، مطالبا الجميع بوحدة الصف والحفاظ على الطابع السلمي للثورة المصرية دون إراقة الدماء ومعاقبة المسئولين عن تلك الأحداث ومحاسبة الخارجين عن وحدة الصف المصري على القانون من أجل تجنب مصر أي أحداث تهدد أمنها واستقرارها.
كما أكد الازهر الشريف في بيان له اليوم على أهمية وثيقة الازهر كوثيقة استرشادية وطنية معاصرة اتفق عليها كل أطياف المجتمع ولقيت قبولا من الجميع سواء من السلطة أو من النخب السياسية والثقافية باعتبارها منهجا ثقافيا ووطنيا وديمقراطيا لبناء مصر الدستورية الحديثة على أسس من الديمقراطية والعدالة ،ناسيا ما ردده البعض بأنها وثيقة غير حديثة .
وأعرب البيان عن الحزن الشديد من الأحداث التي فاجأت الشعب المصري مطالبا الجميع تجنب العنف والتخريب ومراعاة مصالح الوطن وأن يؤدي كل مصري واجبه من أجل تحقيق الاستقرار السياسي الذي يحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والالتزام بما أقره الاستفتاء الشعبي في شهر مارس الماضي للانتقال السلمي للسلطة . وحذر الازهر في بيانه من أسماهم ببعض القوى التي تضر بمصلحة الوطن لتحقيق أهداف خاصة معربا عن أسفه للاحداث التي أدت إلى وقوع مصابين خلال اليومين الماضيين .
من جانبه ، طالب الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق في تصريح له اليوم بإلقاء القبض على الخارجين عن القانون والذين يتسببون في إحداث الفوضى واعتقالهم لحين الانتهاء من المرحلة الحالية لنقل السلطة .وفى السياق ذاته تساءل مستشار شيخ الأزهر الدكتور حسين الشافعي في مؤتمر صحفي اليوم عن عدم الأخذ بوثيقة الازهر الإسترشادية وإصدار وثائق اخرى كتلك التي أعلن عنها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء والتي قال انها احدثت بلبلة في المجتمع وادت إلي احداث اليومين الماضيين .
وقال إن وثيقة الأزهر أكدت وحدة المجتمع المصري بكل فئاته وعدم التفرقة بين كل المصريين وحقوق الجميع في معاملاتهم بدون اكراه على دين معين ،منتقدا من يشكك في وثيقة الازهر . وطالب الدكتور الشافعي أعضاء الجميعة التأسيسية الذين سيضعون الدستور الجديد بالأخذ بالمبادئ التي أقرتها وثيقة الأزهر .