علاء عبد الفتاح انا مشوش

قال الناشط الحقوقي المعتقل علاء عبد الفتاح من محبسه بسجن طرة؛ إن هناك التباسا في الأمر بات يخيم على عقله ويشوش على تفكيره، حيث إن الجرائد لا تصله بانتظام والتليفزيون والراديو المسموح له بمتابعتهم أبعد ما يكونوا عن الأحداث – على حد قوله.
حيث استنكر عبد الفتاح الترويج لفكرة أن الدعوة ليوم 18 نوفمبر صادرة من التيارات الإسلامية فقط، لافتا إلى أن هذا الأمر يبدو وكأن رفض استمرار الحكم العسكرى موقف ايديولوجي.
وأكد أن هذا الكلام لا يتقبله العقل، لأن الجميع يعلمون مدى خطورة أن تستمر أي صلاحيات تشريعية فى يد المجلس العسكرى، حتى لو حُصِرَت فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة، مشيرا إلى تجربة المحاكمات العسكرية.
وأشار إلى قانون القضاء العسكرى الذي صيغ وعدل مرارا وفقا لمزاج المؤسسة العسكرية، موضحا أن النتيجة كانت مادة تنص على أن اختصاص القضاء العسكرى يحدده القضاء العسكري، بمعنى لو أراد اللواءات يمكنهم أن يختصوا بقضايا الأحوال الشخصية، وأضاف أن الأدهى من ذلك هو المادة التي تنص على اختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق فى أى قضايا ضد أى شخصية عسكرية حتى لو متقاعدة وحتى لو كانت قضايا فساد مالى.
وأشار إلى أنه تحول تشريع فى الأصل للمؤسسة العسكرية وحدها إلى أداة لاغتصاب السلطة القضائية حتى تتجمع فى يد المجلس العسكرى السلطات الثلاث، وتصبح أداة لقمع المعارضين وترويع المواطنين، بل أداة لحماية الفاسدين.
وأكد عبد الفتاح في مقالته التي نشرت له صباح اليوم في جريدة "الشروق" أن المحاكمات العسكرية كاشفة لنوايا العسكر، ولاستعدادهم لتقبل سلطة المدنيين وإرادة الشعب، لافتا إلى أن كل القوى السياسية والثورية، وكل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية رفضت المحاكمات وأدانتها، بل ثَبت فشلها فى الردع، فلا "البلطجية" ارتدعوا بل استمر الانفلات الأمنى، ولا "الثوار" ارتدعوا بل رأيناهم يخرجون من السجن إلى المظاهرة مباشرة – على حد قوله.
وتساءل عبدالفتاح في ختام مقالته كيف يمكن أن يثق الشعب في المجلس العسكري وهو يصر على التمسك بالمحاكمات العسكرية ويرفض تماما الانصياع لإرادة الشعب والاحتكام للسلطة القضائية المدنية. وهل يعقل بعد هذا أن نتردد فى العودة للتحرير؟!.