«العسكري»: إذا تمت إدانتنا في «ماسبيرو» سنعتذر.. و«الرئاسية» لن تتم قبل 2013

قال اللواء محمود حجازي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة،حسب ما جاء فى المصرى اليوم إنه لو أثبتت التحقيقات خطأ الجيش في تعامله مع المتظاهرين في «موقعة ماسبيرو»، فإن المجلس الأعلى سيبادر فورًا بالاعتذار للشعب، فيما قال اللواء محمود العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن الانتخابات الرئاسية لن تتم قبل مارس 2013.
وأوضح العصار في في حوار مشترك على قناتي «دريم والتحرير» الفضائيتين أن المدرعة التي ظهرت تدهس المتظاهرين كان يقودها جندي أصيب بالهلع عندما رأى مجموعة من البلطجية يضربونه، فحاول الهرب.
ودعا حجازي، إلى انتظار نتيجة التحقيق التي ستتوصل إليها اللجنة المشكلة لذلك الغرض، والتي لن يتأخر المجلس العسكري عن إعلان ما ستتوصل إليه من حقائق.
وقال «إذا أثبتت لجنة تقصي الحقائق أن الجيش أخطأ، سيبادر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الاعتذار للشعب المصري، ونحن نبحث الآن في مسألة عدم تكرار هذه المأساة مرة أخرى».
فيما قال العصار إن «الجندي الذي قاد المدرعة رأى مصير المدرعات الأخرى وما حدث للجنود والاعتداء عليهم، فشيء طبيعي أنه يهرب من ما حدث، وحاول أن يشق طريقه بين المتظاهرين، ولو كان هناك نية لدهس المتظاهرين لكان عدد الضحايا أكبر بكثير
وأشار حجازي إلى أهمية «أن نفرق بين سلوك الفرد وسياسة القوات المسلحة، وما يميز القوات المسلحة أن من أخطأ سيحاسب على خطأه وسيعلن هذا الأمر»
وأضاف «الشعب المصري أمام القوات المسلحة سواء، بغض النظر عن الديانة أو الانتماءات الفكرية». مؤكدًا على أن «جميع الأديان تحترم في مصر سواء مسيحية أو إسلامية، وحتى من لا دين له يحترم في مصر».
وأكد على ضرورة أخذ الدروس والعبر من تلك الحادثة للاستفادة منها خلال الفترة القادمة، مع الوضع في الاعتبار أنه إذا كان من حق المواطنين التظاهر، فإنه يكون من خلال القانون والضوابط وبطرق مشروعة تحافظ على مقدرات الوطنن وألا يتسبب في إحداث أضرار بمؤسسات الدولة أو يقطع الطرق أو يضر مقدرات الدولة.
وقال حجازي، يبنغي أن يتم اتخاذ القرارات بناء على النواحي القانوينة وليس استنادا على النواحي السياسية، لاسيما وأن مصر تعيش «حالة ما بعد الثورة»، منوها بأن حالة سقوط الدولة تحدث عندما تكون المطالب أكبر من مقدرات الحكومة والدولة.
ودعا حجازى الشعب إلى التحلي بالصبر، مشددا على أن المجلس العسكري يتفهم جيدا مطالب المواطنين وما يعاني منه أغلبية الشعب المصري، لافتا إلى أن مشاكل مصر لن تحل جميعها خلال الفترة الانتقالية التي تهدف لبناء المؤسسات التي تستطيع مصر من خلالها بناء المستقبل الديمقراطي وغير ذلك.
من جانبه أكد اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن مرتكبي أحداث ماسبيرو عمدوا إلى إحداث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة من جهة وإحداث فتنة طائفية من جهة أخرى.
وقال إن الجهات الأمنية الوطنية تعمل جاهدة ليل نهار لكشف ما وصفه ب«المخطط الدنئ الذي أراد الوقيعة بين الشعب والجيش».
كما أكد على أن القوات المسلحة كانت مستهدفة تماما مثل الأقباط، مشيرا إلى ما حدث للقوة العسكرية التي كانت تقوم بحماية مبنى الاذاعة والتليفزيون من أعمال «تخريب وتدمير» على حد وصفه.
وشدد العصار على أنه لن يكون هناك تهاون من جانب القوات المسلحة والمجلس العسكري حال حدوث أو تكرار مثل تلك الأحداث ثانية.
على صعيد المرحلة الانتقالية، قال العصار إن انتخابات الرئاسة لن تتم قبل مارس 2013 «لأننا نحترم نتيجة الاستفتاء» على حد قوله.
وأضاف «بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى، سيجتمعان في أواخر مارس أو أول إبريل لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ثم يطرح للإستفتاء على الشعب».
واستطرد «جدول تسليم السلطة، بعد موافقة الشعب على الدستور، سنفتح باب الترشيح لمنصب الرئيس الجمهورية في اليوم التالي مباشرة، ونراهن أن فترة وضع الدستور قد تقتصر على شهرين فقط.. لكن الإعلان الدستور يفرض علينا أن نعلن فترة 6 شهور كحد أقصى».
وأكد «نحن ملتزمون بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة»، متسائلاً «هل يوجد شك بأن المجلس العسكري يريد تسليم السلطة؟».
وعلى صعيد آخر، قال العصار «يجب أن نعي بأننا الآن في دولة سيادة القانون، وأن القيادات الجامعية يجب أن تنهي مدتها ثم ترحل».
وأضاف «رفضنا إقالة القيادات حرصا على كرامة الأستاذ الجامعي وتوقعنا أن يتقدموا باستقالتهم عندما يشعرون أنهم غير مرغوب فيهم».
وانتقد أعضاء المجلس الاعتصامات المتكررة، وقال العصار «العمال محاصرين مصنع ومانعين الناس تدخل أو تخرج، لو تركنا الشرطة المدنية وحدها سيتم التجرؤ عليها ويجب أن يواجه الشعب والإعلام ذلك التجرؤ لأن الشرطة يجب أن يكون لها هيبة».
وتساءل «هناك تجاوزات في الاعتصامات وهناك عبء على الشرطة، يوميًا لدينا مش أقل من 15 وقفة احتجاجية، هو كل ما يحصل اعتصام أشيل وزير؟».
وأضاف «لدينا مشكلة موارد وليست مشكلة إدارة، اخترنا الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء وزير المالية، من ميدان التحرير.. لكن أي أحد مكانه لن يستطيع لأن الموارد محدودة».
وتحدث حجازي عن تطهير الشرطة قائلاً «مازالت الحالة الأمنية لمصر غير مرضية للجميع، إنما تعقيدات الموضوع أكبر مما نتصور»، مضيفًا «جهاز الشرطة تعرض لهزة كبيرة جدا، فأصبحت البيئة التي نعيش فيها خصبة للمارسة البلطجة، وعملية إعادة هيكلة جهاز الشرطة بدأت بالفعل».
وأشار إلى أن «القوات المسلحة أعلنت أنها غير مؤهلة لفرض الأمن في كل ربوع جمهورية مصر لأنها ليست مهمتها ولا تمتلك أدواتها»، مؤكدًا «نحن نحتاج أن نعطي الشرطة حقها لتقوم بمهمتها».
سياسة