أكد خالد دياب المدير الاقليمي لشركة كيونت لخدمات البيع المباشر فى الشرق الاوسط، ان شركته تتواجد في مصر منذ اكثر من عام عبر الموزعين لمنتجاتها وتسعي في الفترة المقبلة ان تتواجد عبر مكتب تمثيلي لها في مصر، من المقرر الانتهاء من اجراءات التأسيس خلال الشهر الجاري، ثم تأتي الخطوة الثانية بإنشاء مركز لخدمة العملاء في مصر لتقديم الدعم الفني. واكد ان شركته تسعي للتعاقد مع احدي الشركات المحلية للقيام باعمال الصيانة وتقديم خدمات مع بعد البيع لمنتجات الساعات السويسرية، موضحا ان شركته تمتلك عددا كبيرا من العملاء في السوق المصرية تسعي لخدمتهم عبر ذلك المركز. وقال ان الشركة تتواجد في السوق المحلي لتقديم نظام جديد من انظمة المبيعات والتسويق للمنتجات التي تمتلك حق بيعها بشكل حصري علي مستوي العالم، موضحا ان شركته لا تمتلك قسم للمبيعات و لكنها تعمل عبر المستهلك ذاته حيث تقدم للعملاء مكافآت مالية في حالة قيام هذا المستهلك ببيع احدي منتجات الشركة لاحد العملاء الآخرين. فيتم توزيع خدمات ومنتجات شركته عبر المستهلكين انفسهم. وعن هوية تلك الصناعة، قال "زهير ميرشانت" المدير التنفيذى لقطاع الشركات في شركة QNet ان الشركة تسعي حاليا لتأسيس مكتبها في مصر لتعطي الصفة القانونية لتواجدها بالسوق المحلي وذلك بالتعاون مع اكبر شركات المحاسبة والقانون في مصر والوطن العربي، مؤكدة أن نشاطها يستهدف توفير فرصا للمصريين لبيع منتجاتها في أي مكان بالعالم عبر الإنترنت، بما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرى. وعن خطط الشركة المستقبلية قال ان شركته تسعي لشراء عدد من الاصول العقارية و المنتجعات السياحية، بغرض اعادة تأجيرها الي عملاء الشركة علي مستوي العالم وليس فق السياحة الداخلية وهو ما يعطي فرصة لزيادة وتنشيط السياحة في مصر. وكشف عن الاستعداد لضخ ما يقرب من 9 ملايين دولار في السوق المحلي في قطاع السياحة والمنتجعات في الفترة المقبلة عبر شراء وحدات سكنية تمتلكها الشركة وهو تغيير في استراتجية العمل داخل السوق المحلي، فكانت تقوم "Qnet" بشراء حق تأجير الغرف الفندقية واعادة تأجيرها للعملاء في السنوات الماضية، معتبراً دخول السوق المصرى خطوة هامة لتعزيز مكانة الشركة بالشرق الأوسط بإعتبار مصر لاعباً رئيسياً فى أسواق المنطقة. وأعلن ايضا عن نية الشركة لإقامة منطقة لوجيستية في مصر لمنتجات الشركة لتكون بوابة انطلاق للاسواق الافريقية والعربية المجاورة لمصر، علي غرار ما تمتكله من مناطق لوجيستية في دبي وهونج كونج وماليزية. وهي مناطق تجارة حرة تقوم باعادة تصدير منتجاتها الي باقي دول العالم من خلالها. ولفت خالد دياب النظر إلى تفاوض الشركة مع وزارة المالية لتحديد قيم الضرائب المستحقة علي عمليات البيع في السوق المصرية، وتسعي لتسديدها خلال ال3 سنوات القادمة دون خصمها من عملاء الشركة. وقال ان الشركة تتواجد بشكل رسمي عبر مكتب تمثيلي تعد مستندات تأسيسه في الاسابيع القادمة، موضحا انه شركته تعاقدت مع مكتب "حازم حسن" للمحاسبة والمراجعة بهدف اصدار تراخيص العمل وانهاء الاجراءات التجارية والضريبية وفقا لقوانيين المحلية، التي تلتزم بها شركته اثناء عملها بالسوق المحلية. واوضح انه خلال اجتماعات موسعة مع مكتب المحاسبة "حازم حسن" وعدد من مسئولي وزارة المالية سيتم تحديد طبيعة عمليات البيع والشراء التي تنفذها الشركة عبر عملائها، وعن قيم ضريبة المبيعات و ضريبة الدخل المستحقة علي العمولات التي يتلقاها عملاء الشركة. تحريراونلاين