زكريا عبد العزيز يتهم 14 قاضى بسبه وقذفه

بدأت النيابة العامة في التحقيق مع 14 قاضي علي خلفية بلاغ سابق تقدم به المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق الي النائب العام يتهم فيه 14من القضاة بسبه وقذفه , فيما انتقد المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة موافقة المستشار حسام الغرياني رئيس القضاء الاعلي بتحقيق النيابة مع مجموعة ال14قاضي , وقال الزند" قرار الغرياني غير مقبول وصدر قبل عرضه علي مجلس القضاء الاعلي , كما ان التحقيق مع القضاة في النيابة يجب عدم السكوت عليه "
من جانبه نفي المستشار محمد عيد الامين العام لمجلس القضاء الاعلي ما صرح به المستشار احمد الزند , مؤكدا ان المجلس انعقد في الفترة الماضية واقر بالاجماع منح النيابة العامة الاذن بالتحقيق في البلاغ المقدم من المستشار زكريا عبدالعزيز , وهو الاجراء الطبيعي المتبع عند تقديم اي بلاغ للنيابة العام ضد اعضاء السلك القضائي .
وتابع عيد ان المجلس طلب من النيابة العامة اطلاعه علي سير عملية التحقيقات فور الانتهاء منها لاتخاذ الاجراء للازم بشأن مجموعة ال14قاضي , مشيرا الي ان احالة القضاة الي النيابة لايعد اختراقا لحصانة القاضي لانه لا احد فوق القانون والقضية المعروضة هي سب وقذف وبالتالي فان من أخطأ يجب ان يحصل علي جزائه .
وشدد الامين العام للمجلس علي ان المستشار حسام الغرياني لم يتدخل منفردا بطلب للنيابة العامة بتحريك البلاغ خاصة وان الواقعة حدثت قبل تولي المستشار الغرياني رئاسة المجلس .
و كشف المستشار احمد مكي ان المستشار حسام الغرياني ليس صاحب قرار احالة مجموعة ال14الي النيابة العامة , موضحا " البلاغ الذي تقدم به عبدالعزيز كان في عهد رئاسة المستشار سري صيام للقضاء الاعلي والنائب العام وحده هو المختص بالبلاغ لانها قضية سب وقذف , الا ان المستشار عبدالمجيد محمود قرر عرض البلاغ علي القضاء الاعلي الايام الماضية لاستطلاع رأيها في استكمال التحقيق مع القضاة , ووافق المجلس باعتبار انها قضية مخلة بالشرف ومحلها الوحيد هو النيابة العامة "
وتابع مكي ان الترويج بان الغرياني هو من قرر احالة القضاة الي النيابة العامة هو خطأ يرتكب في حق الغرياني لتشويه صورته عن طريق تصفية بعض الحسابات .
كان مجلس القضاء الاعلي قد وافق علي احالة 14 قاضي الي النيابة العامة علي خلفية بلاغ مقدم من المستشار زكريا عبدالعزيز اتهم فيه مستشارين واعضاء بالنيابة العام بالسب والقذف وتشويه صورته .