القاضي أحمد رفعت لمحامي اهالي الشهداء: فين روبك يا استاذ

''فين روبك يا أستاذ''.. سؤال بادر بطرحه المستشار أحمد رفعت قاضي رئيس مُحاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وقيادات الأمن، خلال نظره لقضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، حيث وجه سؤاله لأحد مُدعي الحق المدني الذي ترافع خلال الجلسه بدون ارتداءه روب المحاماة.
واستؤنفت، صباح الأحد، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين، وامتلأت المحكمة منذ الصباح الباكر بمدعي الحق المدني وأسر الشهداء، حيث عرض المحامي سامح عاشور عددا من طلبات الدفاع من بينها أن الأحراز التي تم فضها غير كاملة وأن هناك أحراز أخرى لم يتم فضها تتعلف بفديوهات واسطوانات مدمجة، حيث علق رئيس المحكمة ووعد بأن هذا الطلب سيكون محل نظر.
شاهد الفيديو
جزء من محاكمة العادلي
سؤال المستشار أحمد رفعت لفت نظر الجميع، عندما كان يتحدث أحد المحامين بالحق المدني، داخل قاعة المحكمة ففوجىء المستشار أحمد رفعت، بعدم ارتداء المحامي ل ''روب'' المحاماة، فرد عليه المحامي بقوله ''نسيته مع واحد زميلي يا ريس''، ليرد عليه رفعت ''مينفعش تحضر الجلسة من غير الروب!!''.
الأمر، الذي لفت أنظار الجميع لثوان معدودة، جعل أحد زملاء المحامي يقوم بتسليفه الروب الخاص به، ليتوجه المستشار أحمد رفعت بالشكر لزميله بقوله ''شكرًا للزميل اللي سلف زميله الروب''.
وخلال الجلسة، طالب المحامي أمير سالم أحد المدعين بالحق المدني بضبط وضم المكاتبات والاتصالات بين مبارك والعادلي والشريف وحسن عبد الرحمن والموجودة بمقر رئاسة الجمهورية ومقر إقامة مبارك إلى ملف الدعوى.
كما طالب بضبط وضم تسجيلات المظاهرات لدى الإذاعة والتليفزيون ومقر رئاسة الجمهورية وغرفة المراقبة والتحكم بمبنى الحزب الوطني كورنيش النيل، وقال سالم خلال عرضة لعشرة طلبات للدفاع: ''إن هناك تنظيما سريا في وزراة الداخلية، وقام بتمويله أحمد عز وحبيب العادلي وسرور واخرين ويطلق عليهم البلطجيه واثرهم وجد في كثير من الشغب ومنها موقعة الجمل واثرهم علينا إلى الان''.
وطالب محامي الدفاع كذلك بضبط ومناظرة أجهزه الرقابة والتحكم في مبنى الإذاعة والتليفوزيون والقصر الجمهوري وكافه التسجيلات المرئية والمسموعة، وكذلك في مقار الحزب الوطني على كورنيش النيل وما هو موجود في غرفة التحكم والرقابة المركزية وهي من جهة رسمية تثبت للمحكمة ما تم رصده بقتل 8 أشخاص ودهس المواطنين.
كما طالب بضم ما تم التقدم به من وقائع فيديو 6 قناصه مستخدمين البنادق والذخائر الحيه في قتل المواطنين.