حسن نافعة يكتب: البيان رقم 69

فى بيانه رقم 69، وصف «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» حركات سياسية مصرية لم يسمها بأن «لها أجندات خاصة» وحملها مسؤولية «البدء فى التحريض على الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة». وفى فقرة أخرى منفصلة خص البيان نفسه إحدى هذه الحركات بالاسم حين أضاف: «إن الفتنة التى تسعى إليها حركة 6 أبريل للوقيعة بين الجيش والشعب ما هى إلا هدف من الأهداف التى تسعى إليها منذ فترة».
أصارحكم بأننى أحسست بقلق شديد، ممزوج بالكثير من الحزن والأسى، فور قراءتى هذا البيان الذى يعد، فى تقديرى، خطأ سياسيا جسيما، ما كنت أتصور أبدا أن يقدم عليه المجلس لأسباب عديدة أهمها: السبب الأول: أن هذا المجلس يمثل القيادة العليا للجيش، وبالتالى كان عليه أن يتصرف بشموخ يليق بمقامه الرفيع. غير أن إصدار مثل هذا البيان ضاءل من حجم المجلس كثيرا حين قبل أن يضع نفسه فى مواجهة مباشرة مع حركة سياسية صغيرة أظهرته وكأنه يتبادل الاتهامات مع حركة سياسية منافسة!. وهذا وضع لا يليق بمؤسسة تعد مصدر فخار لكل مصرى، وكان يجب، من ثم، أن تبقى منزهة وبعيدة عن هذه الصغائر.
السبب الثانى: أنه يمسك بزمام ومقاليد السلطة. وليس من حق الجالسين على كراسى الحكم أن يوجهوا الاتهامات جزافا إلى أى جهة، وإنما من حقهم أن يحيلوا إلى القضاء وأن يحاكموا حين تتوفر لديهم أدلة كافية على توجيه الاتهام.
السبب الثالث: أن الاتهام بالعمالة والخيانة أمر جسيم حقا لا ينبغى لأى جهة أن تلجأ إليه، فما بالك حين يتعلق الأمر بأعلى هيئة عسكرية فى البلاد. فمجرد إقدام هيئة تملك مثل هذا الرصيد من الاحترام والتبجيل لدى الشعب، على توجيه اتهام بهذه الخطورة، من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بالجهة التى صدر فى حقها يكاد يصل إلى حد الإعدام السياسى.
السبب الرابع: أن المتهم حركة سياسية نشطة تمارس دورا مهما على الساحة السياسية المصرية منذ سنوات طويلة، وكان لها دور بارز فى التمهيد لثورة 25 يناير بل فى تفجيرها أيضا، ومن ثم فإن التشكيك فيها يمس بالحركة الوطنية المصرية كلها ويسهم فى إشعال حرب التخوين والتكفير بين فصائلها المختلفة، وتلك مسألة خطيرة حقا. لا يخالجنى شك فى أن كل من فكر فى توجيه وترتيب مظاهرة إلى وزارة الدفاع، سواء كانت حركة 6 أبريل أو غيرها، ارتكب خطأ سياسياً جسيماً. وقد عبرت عن وجهة النظر هذه بوضوح تام فى أكثر من حديث ومداخلة فى وسائل الإعلام، لكن الطريقة التى عالج بها المجلس هذا الأمر انطوت على خطأ أكبر، يصل فى تقديرنا إلى درجة الخطيئة، وألحق ضرراً جسيماً بالوضع السياسى العام، قد يحتاج إصلاحه إلى جهد أكبر مما يتصور كثيرون، خصوصا أن الاتهامات بدأت تطال حركة كفاية وبعض المرشحين للرئاسة!.
أدرك، ويدرك معى كثيرون، أن قوى كثيرة فى الداخل والخارج تسعى جاهدة للانقضاض على الثورة وإجهاضها. غير أن الطريقة التى عالج بها المجلس أحداث العباسية تصب لصالح القوى المضادة وليس لصالح الثورة. وأخشى ما أخشاه أن يبدأ البعض بعد أحداث العباسية فى التشكيك فى نوايا المجلس العسكرى وأن يتعاملوا معه باعتباره من خلايا الثورة المضادة النائمة التى كان لها مصلحة فى الإطاحة برأس النظام لإنقاذ النظام نفسه. وأظن أن حماية الثورة، لمن يريدون حمايتها حقا، تقتضى المكاشفة والمصارحة.
لماذا لا يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنشر قائمة بالمنظمات والشخصيات التى تلقت أو تتلقى أموالا من الخارج، أو تطلب من الجهة التى لديها هذه المعلومات أن تنشرها، وأن ترفق بها كشفا بأوجه النشاط التى أنفقت فيها والمنفذين لهذا النشاط، بدلا من إلقاء الاتهامات جزافا هكذا؟
أما إذا كان المجلس لا يعلم من أين أتت ولا كيف أنفقت هذه الأموال، فالمصيبة أعظم!.hnafaa47@yahoo.com