الأسواني:التغيير الوزاري لن يضيف شيئاً وأطالب بتغيير النائب العام

في كلمات شديدة الوضوح و رسائل مباشرة لمن يهمه الأمر في مصر، أكد الكاتب والروائي الكبير" علاء الأسواني" أن الثورة المصرية العظيمة، هي واحدة من أهم وأعظم الثورات في التاريخ، وأنها غيرت جذرياً وجه العالم والتاريخ بتحطيمها لمفاهيم وأفكار سادت لمئات السنين، وأسست أفكارا مغايرة في العلوم السياسية ونظم الحكم ، وحفرت لنفسها مكانا بارزا في تاريخ الثورات العالمية معتبرا أن الثورة المصرية قد أنهت تماماً النظرية السياسية التي روجت لها الإدارة الأمريكية القائلة بأن "النظام الاستبدادي لا يتغير إلا بالقوة،عن طريق انقلاب عسكري بالداخل أو غزو مسلح من الخارج مضيفا أن الثورة المصرية جاءت لتحطم هذه النظرية، وتثبت أن ثورتها التي رفعت شعار "سلمية.. سلمية"، وأسقطت واحدا من أعتى الأنظمة الديكتاتورية في العالم، وهو نظام مبارك.
جاء ذلك خلال الندوة لأسبوعية لصالون الروائى الدكتور "علاء الأسوانى" أمس- الخميس- بمقر مركز إعداد القادة.
وكما جاء فى الدستورتابع الأسواني قائلا: "أن في أعقاب أي ثورة تحدث انقسامات وينقسم الناس إلى 3 أقسام، الأول وهو (الكتلة الثورية) الذين صنعوا الثورة هم مستعدون للتضحية بأرواحهم، والكتلة الثانية ما نسميهم أو نطلق عليهم (الثورة المضادة)، وهم من أفقدتهم الثورة المزايا التي كانوا يتمتعون بها في ظل النظام الذي أسقطته الثورة، أما القسم الثالث فهو الكتلة الساكنة أو ما أسميهم "زباين الإعلام الحكومي"، مشيرا إلى الاشتباك والالتباس الحادث بين الكتل الثلاث، فالثورة المضادة لا تضغط أبدا على الكتلة الثورية بل على المتفرجين كي ينقلبوا على الثورة لأن وعيهم ليس وعيا ثوريا كي تقول وتدعي أن الثورة ضيعت البلد سياحيا واقتصاديا وصناعيا وزراعيا".
واستطرد الأسواني :"صحيح أن الجيش وقف مع المتظاهرين منذ البداية، وهذا ليس ببعيد أو مستغرب على الجيش المصري الذي يمثل الشعب ويدافع عنه، وأن وجود المؤسسة العسكرية ووقوفها في صف الشعب وانحيازها للثورة قد حجم وحدّ من الشطط الثوري الملازم دائما لاندلاع الثورات من قبيل المحاكمات الثورية وما يمكن أن ينتج عنها من عنف ودموية وهذا جانب إيجابي، لكن والمفارقة هنا أن الجيش مؤسسة ليست ثورية، فالمجلس العسكري الذي يحكم الآن يتخذ قرارات ويتبع سياسات من واجبنا أن ننتقدها".
وحول نفي وزير الداخلية وجود قناصة في الوزارة، قال الأسواني: "أنه كلام مضلل وفارغ، بدليل أن هناك حالات مسجلة لأشخاص يطلقون النار من فوق مبنى وزارة الداخلية على المتظاهرين، وهناك ضباط متهمون يتم التحقيق معهم، ومن العيب أن يستمر هذا الوزير بمنصبه".
و طالب الأسوانى بضرورة تغيير النائب العام قائلا: " أتمنى أن يستجيب المجلس العسكري لفكرة أن الثورة تحتاج لنائب عام جديد ،وهذا مطلب معقول لأهالي الشهداء ومع احترامي الشديد لشخصه ولكن النائب العام عمل مواءمات للرئيس السابق فى قضية العبارة وإبراهيم سليمان وخالد سعيد".
وبسؤاله حول إشكالية التفريق بين تسمية بعض من سقطوا فى الثورة ب"البلطجية" أو "الشهداء" أجاب الأسواني قائلا:" إنه لا يجوز نعت أي شخص بأنه بلطجي، إلا بقرار قضائي، لافتًا إلى أن هذه محاولة لحماية الضباط ممن قتلوا الثوار، ليقولوا بأنهم قتلوا البلطجية، كما حدث مع الشهيد خالد سعيد، والصحيح أن الكل شهداء، لأنهم لم يكونوا حاملي أسلحة، ولو كانت الشرطة كما تدعى، فكان بإمكانها أن تواجه البلطجية بضربهم فى أماكن عادية، ولكن المؤسف أن الضرب كان فى أماكن قاتلة، وتحريات الداخلية أنا لا أصدقها إطلاقاً لأنها هى نفسها التى قالت على خالد سعيد متعاطى بانجو".
كما انتقد الأسوانى الإعلام المصري ووصفه بأنه ملىء بخلايا نائمة للأمن مشيرا إلى أنه يسىء لسمعة الميدان بحجة دوران عجلة الانتاج مستنكرا ذلك بقوله: "وهل تقف عجلة الإنتاج فى التحرير وتدور فى روكسى"، مضيفا أن فلول الإعلام جاءت نتيجة أنه لم تؤخذ إجراءات ثورية حاسمة منذ بداية الثورة .
فيما أشاد الأسواني باعتصام أهالى الشهداء بالإسكندرية حيث لا وجود للقوى السياسية ،ووصفه بالأكثر تنظيما من التحرير مضيفا أنه تم الهجوم على هؤلاء من قبل بلطجية تم القبض عليهم واعترفوا فى النيابة بأنهم مأجورون من قبل عضو مجلس شعب -حزب وطني- بالإسكندرية ووعدهم بربع مليون جنيه عند فضهم الاعتصام وتم الإفراج عنهم فى اليوم التالي مستنكرا :"هل أصبح الثوريون هم الفلول فى هذه المرحلة وهم من يقبض عليهم؟".