عماد الدين حسين يكتب: تهمة التطبيع وتوزير رجال الأعمال

تأخر أداء الوزراء الجدد فى الحكومة لليمين الدستورية لم يكن كارثة. الكارثة هى أن يحلف الوزير اليمين ويبدأ فى ممارسة مهام عمله ثم نفاجأ بأنه كان «مطبعا» مع الإسرائيليين أو مزورا فى أوراق رسمية أو أنه صاحب أعمال وشركات يتعارض نشاطها مع كونه وزيرا.
كان الله فى عون عصام شرف ومساعديه، فالرجل مطالب بأن يأتى لنا بمجموعة من الملائكة فى زمن كثرت فيه الشياطين، ثم إن الكثيرين يتساءلون: لماذا لم يتم انتظار تقارير الرقابة الإدارية والتقارير الأمنية الأخرى عن سيرة وسمعة أى مرشح قبل الإعلان عن ترشحه أو تعيينه وزيرا؟ لو تم ذلك فإنه كان كفيلا برفع الحرج عن الوزير والوزارة.
3 مرشحين كانوا السبب فى تأخر التشكيل الحكومى هم: عبدالفتاح البنا المرشح للآثار وحازم عبدالعظيم المرشح للاتصالات وأحمد فكرى المرشح للتجارة والصناعة.
هناك جدل حول السبب فى استبعاد البنا، وهل كان ذلك بسبب مافيا الآثار أو رجال زاهى حواس أم لأسباب أخرى؟
لكن استبعاد المرشحين للاتصالات والصناعة يبعث برسالة إيجابية لغالبية المصريين مفادها وجود بوادر لتغيرات فى ذهنية صانعى القرار وتقديرهم لدور الإعلام وآراء الناس فى كشف المستور قبل اختبار الوزراء.
حازم عبدالعظيم تم استبعاد ترشيحه لأنه يملك حصة فى شركة اتصالات تعمل مع الإسرائيليين طبقا لما نشرته اليوم السابع.
هذا الفعل ربما كان أحد المؤهلات لاختيار الوزراء قبل 25 يناير، الآن سار ذلك سبة وتهمة بل ربما أقرب إلى «الجرب» الذى يهرب منه الجميع. عبدالعظيم لم يستطع أن ينفى عنه نفسه التهمة وربما لم يكن الرجل ليظن أن مصافحة عابرة مع رجل أعمال إسرائيلى فى طابا فى يونيو 2009 قد تكلفه الكثير. استبعاد عبدالعظيم يبعث بإشارة مهمة للجميع خلاصتها أن العلاقة مع الصهاينة عار ينبغى على المرء تجنبه بكل السبل. وإذا كانت الحكومة مضطرة للتطبيع بسبب قيود كامب ديفيد فما الذى يدفع باحثا مثقفا أو إنسانا حرا لارتكاب فعل التطبيع الآثم؟!
أتصور أن مغزى استبعاد عبدالعظيم سيعمق إحساس الإسرائيليين بخسارتهم ل«كنزهم الاستراتيجى» وعلينا أن نتأمل ما قاله بنيامين نتنياهو أمس الأول الأربعاء بأن «مبارك كان صديقا عظيما لإسرائيل».
الرسالة الثانية هى استبعاد أحمد فكرى للترشح وزيرا للتجارة والصناعة، والسبب انه رجل أعمال، ولا أعلم كيف تم ترشيحه من البداية.
هذه الرسالة تؤكد أن حكومة شرف استوعبت خطورة أن تضم رجال أعمال خصوصا بعد التجربة المريرة خلال السنوات العشر الماضية، لأنهم كانوا احد الأسباب الرئيسية لسقوط نظام مبارك، ليس لكونهم رجال أعمال بل لأن قوانين النظام لم تفرق بين المال العام والخاص وشجعت الاحتكار ولم تحاربه، فتجاهلت قانونا طبيعيا اسمه «تعارض المصالح». استبعاد حازم عبدالعظيم وأحمد فكرى قد يكون عطلنا قليلا، لكنه يؤسس لقيم وقواعد وسياسات مهمة فى المستقبل.