مصدر عسكري : الأعلى للقوات المسلحة يدرس مطالب المعتصمين

أكد مصدر عسكرى مسؤول أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدرس حاليًا جميع المطالب التى يرفعها المعتصمون فى ميدان التحرير، وميادين عدد من المحافظات، ووضع آليات تنفيذها بشكل مشروع.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن المجلس يدرس مطالب وضع حدين أقصى وأدنى للأجور يضمنان حياة كريمة للمواطنين، وتطهير البلاد من جميع ممارسات أعضاء الحزب الوطنى المنحل.
وعن التعجيل بمحاكمة فلول النظام السابق، قال المصدر العسكرى إن هذا الأمر من اختصاص القضاء، موضحًا أن التعجيل قد يكون له أثر سلبى، خاصة فيما يتعلق برد الأموال المهربة من الخارج، لأن الدول المودعة بها هذه الأموال لن تردها إلا بمحاكمات عادلة ومكتملة الإجراءات.
وأشار المصدر إلى أن المجلس العسكرى سوف يكثف من لقاءاته بجميع القوى السياسية والمجتمعية خلال الفترة المقبلة للعبور بالبلاد لبر الأمان خلال هذه الفترة الحرجة، وسوف يصدر عدداً من البيانات تؤكد تأييد الجيش لمطالب الثورة.
يأتى هذا فى الوقت الذى اختلف فيه خبراء عسكريون وسياسيون حول تفسير صمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وانتظاره هذا الوقت حتى تجددت الاعتصامات مرة أخرى فى القاهرة والإسكندرية والسويس وعدد من عواصم المحافظات بالوجهين القبلى والبحرى.
وأرجع خبراء عسكريون صمت المجلس العسكرى إلى دراسته كل الاحتمالات الداخلية والخارجية، وبالأخص تداعيات ما يحدث على العلاقات المصرية الخارجية فى المستقبل.
قال اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير العسكرى، إن المجلس العسكرى يعلم ما يحدث الآن بميدان التحرير، معربا عن اعتقاده بأن الاعتصامات فى الميادين تؤدى إلى إسعاد الموجودين فى سجن طرة، وأن الأغلبية الصامتة متضررة مما يحدث الآن.
وأضاف: «القرارات التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء، الأحد، هى قرارات تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، ومن المفترض أن ترضى مطالب المعتصمين»، مستنكرا فى الوقت ذاته منع الموظفين من الوصول لأعمالهم وتعطيل حركة المرور.
وقدم «كاطو» تعريفا للثورة بالقول: «الثورة عبارة عن مجموعة من المطالب يحتاج تحقيقها فترة زمنية متدرجة»، موضحا أن المجلس العسكرى يعتمد فى إدارته للأزمة الحالية على دراسة البعدين الخارجى والداخلى، وذلك نظرا لقيمة مصر وتأثيرها الإقليمى والدولى، ورغبة منه فى الحفاظ على إعجاب الخارج بالثورة المصرية، مؤكدا أن تصرف القوات المسلحة فى الثورة المصرية يعتبر سابقة فى تاريخ الثورات بالعالم الثالث، إذ قامت القوات المسلحة بحماية الثورة بهدف إعطاء العالم درساً فى وظيفة ومهام القوات المسلحة فى المستقبل.
وأضاف: تضع القوات المسلحة التأثير الخارجى نصب أعينها، لأن له مردودا فى تأييد العالم الخارجى لمصر وكذلك المعونات الاقتصادية الخارجية، الأمر الذى يفيد مصر اقتصاديا فى المستقبل.
وبالنسبة لدراسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الوضع فى الداخل، أوضح «كاطو» أن المجلس العسكرى يحاول تعليم الشعب الديمقراطية والوصول إلى درجة مقبولة من الحرية، ولا يوجد أحد الآن يتحدث وهو يخشى على أمنه أو نفسه، فهناك مساحة من الحرية والديمقراطية يحاول المجلس العسكرى بثها حتى تصبح ثقافة للشعب المصرى.
وأكد أن المجلس العسكرى يصبر ويحاول أن يستمر فى صبره، معربا عن أمله فى ألا ينفد هذا الصبر فى وقت ما، لأن نفاد صبر المجلس صعب للغاية ولا نتمناه إطلاقا.
وأعرب اللواء محمد عبداللطيف طلبة، الخبير العسكرى، عن رفضه ما يحدث الآن فى ميدان التحرير وميادين المحافظات، مستنكرا ارتفاع سقف مطالب الثوار، ومعتبرا أن الوقت الحالى لا يسمح بتنفيذ هذه المطالب، وأن محاكمات رموز الفساد منعقدة بالفعل ولكن يجب ألا تظهر مصر كلها وكأنها فاسدة.
وطالب الخبير العسكرى بعدم التشكيك فى نزاهة القضاء المصرى، لأن القاضى لا يمكن أن يحكم دون تأكده من جميع الأدلة، متسائلا عن جدوى الطلب من الحكومة التدخل فى أحكام القضاء فى حين يطالبون بتطبيق العدالة والديمقراطية.
ودعا «طلبة» إلى ضرورة أخذ الوضع الاقتصادى لمصر فى الاعتبار، حيث إن الاحتياطى النقدى يبدأ فى النفاد، ووصل إلى 26 مليار دولار، كما أن دوران عجلة الإنتاج لا يتجاوز 30%، مشيرا إلى أن البطالة ستظل موجودة معربا عن دهشته من المطالبة بحل مشاكل 30 عاما فى وقت قصير، مؤكدا أن هذه المطالب لابد أن تأخذ وقتها.
فى المقابل، أكد عدد من الخبراء والسياسيين أن المجلس العسكرى فضل الصمت خلال الفترة الحالية والاختباء وراء الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، لأنه ليست لديه القدرة على مواجهة الشعب، خاصة أن الإجراءات التى اتخذها لا علاقة لها بالثورة، فى حين أشار عدد منهم إلى أن صمت المجلس العسكرى سببه التفكير العميق فى القرارات التى سيقبل عليها أو محاولته البحث عن صيغة وسط بين من مؤيديه ومعارضيه. وفى هذا الصدد، قال الدكتور عمار على حسن، الخبير السياسى، إن المجلس العسكرى يعلم أنه إذا خرج عن صمته ونطق سيقوم بتهييج المصريين وليس تهدئتهم، مشيرا إلى أن المجلس أدخل البلاد فى أزمة شديدة، والإجراءات التى يتخذها على أرض الواقع لا علاقة لها بالثورة، مشددا على أن المجلس فضل الصمت لأنه لا يستطيع مواجهة الشعب المصرى. وأضاف «حسن»: هناك ضغوط من أطراف خارجية على المجلس وهو ما كان واضحا فى زيارات القادة السعوديين والأمريكان، التى لا تريد لثورة المصريين أن تكتمل.
من جانبه قال الدكتور محمود خليل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، إن المجلس العسكرى يصمت لأنه متردد فى الاستجابة لمطالب الثوار ويتعامل بسياسة النفس الطويل.
وأشار «خليل» إلى أن المجلس العسكرى يختبئ وراء رئيس الوزراء وبعد 48 ساعة من جمعة «الثورة أولاً» خرج شرف عن صمته بحزمة من التصريحات، وليس الإجراءات، تفتقر لرؤية إجرائية أو جدول زمنى محدد لتحقيق مطالب الثوار الواضحة، مشيرا إلى عجز شرف عن استبعاد عدد من وزرائه الذين اشتكى منهم بنفسه.
من جانبه فسر عبدالحليم قنديل، الكاتب السياسى، صمت المجلس العسكرى بالقول: الصمت يعود إلى التفكير فى القرارات التى سيتخذها فى الساعات القليلة المقبلة، والتى ستشهد مفاجآت جديدة.
وأضاف: حاز المجلس رضا المواطنين من خلال البيانات التى أصدرها، إلا أن هذه البيانات لم تحقق الكثير على الأرض، لأن خطوات المجلس بطيئة للغاية.
ووصف «قنديل» مظاهرات الجمعة الماضى بأنها كانت بمثابة الكارت الأصفر الذى أخرجه الثوار للمجلس حتى يغير سياسته التى ينتهجها، بداية من تفويض حكومة يستحق أغلب أعضائها أن يكونوا فى سجن طرة وليس فى حكومة الثورة، إضافة إلى تباطئه فى محاكمة القتلة ومعاملته مع مبارك وابنيه.
وطالب «قنديل» المجلس العسكرى بأن يصارح المواطنين بحقيقة الضغوط الخارجية التى يتعرض لها، وعليه أن يقول لنا بصراحة ما يجرى فى كواليس السلطة، لأننا بدأنا مرحلة فقدان الثقة بين المجلس العسكرى والشعب.
من جانبه، اعتبر الدكتور جمال عبدالجواد، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، صمت المجلس العسكرى نوعاً من التروى وحساب الأمور قبل اتخاذ القرارات التى سيقبل عليها، الأمر الذى يعتبره البعض تأخيرا، لكن التروى يعتبر أمرا مهما لأن القرارات التى سيتخذها تحتاج إلى دراسة ووقت. وأضاف: ينادى الثوار بعدد من المطالب المبالغ فيها، والتى قد تؤثر على استقرار المجتمع وقد تهدم كياناته المؤسسية التى يقوم عليها، خاصة أن هناك طرفين فى المجتمع، الأول يرى أن المجلس يسير فى اتجاه صحيح، والآخر يرى أن هناك تباطؤاً فى خطواته للانتقال نحو الديمقراطية ومحاكمة المجرمين والقتلة، وبالتالى فإن المجلس يبحث عن صيغة وسط بين الطرفين لضمان استقرار المجتمع والاستجابة لمطالب الثوار فى الوقت نفسه.
من جانبه، فسر الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، صمت المجلس العسكرى، بالقول: يعتقد أعضاء المجلس أن ما يحدث فى التحرير مجرد «موجة» أو «حركة إصلاحية» وليست ثورة، ويعتمد على أن الثوار سيصلون لمرحلة اليأس.