الجيش: منع الاتصالات بمبارك يتطلب قرارًا قضائيًا.. ومايكل نبيل من حقه النقض

أوضح اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى العسكرى، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن منع المراسلات والاتصال بالرئيس السابق حسنى مبارك يتطلب إصدار قرار قضائى بذلك.
قال اللواء شاهين فى تصريحات لقناة "أون .تى.فى" الفضائية، وبثتها مساء اليوم تعليقا على خطاب الرئيس السابق حسنى مبارك لقناة "العربية" أمس ، إن الرئيس مبارك قيد الإقامة الجبرية، وهى ضمن إجراءات قضائية محددة، أما منع الاتصال والمراسلات فإنه يستلزم قرارا قضائيا.
فى رده على سؤال، حول صدور الحكم العسكرى بحبس المدون مايكل نبيل ثلاث سنوات ، بسبب انتقاده للجيش على مدونته، قال اللواء ممدوح شاهين، إن حرية الرأى مكفولة طبقا للقانون.
وأردف قائلا كما جاء في الأهرام، إن القانون يجرم أى أقوال أو أفعال تمس أمن القوات المسلحة، وهو معروف لدى دول العالم.
أشار فى الوقت نفسه إلى حق المتهم فى نقض الحكم أمام القضاء العسكرى ، فهو حكم ليس نهائيا، فله الحق فى الاستئناف أمام المحكمة والتى يتولى رئاستها رئيس هيئة القضاء العسكرى.
من جانبه، أوضح اللواء إسماعيل عتمان، عضو المجلس الأعلى العسكرى، مدير الشئون المعنوية أن المواطن "مايكل نبيل " قد تم استبعاده من الخدمة العسكرية الإجبارية ، بعد ثبوت عدم صلاحيته فى القوات المسلحة.
يذكر أن المدون مايكل نبيل، دأب على سب وانتقاد قيادات القوات المسلحة، بألفاظ نابية في العديد من كتاباته.. كما هو ثابت ومنشور فى مدونته.