بلال فضل : أنا وفخامة السفَّاح

أقرأ عواصف الهجوم التى تنهال منذ أسابيع على السفاح معمر القذافى فى كل وسائل الإعلام المصرية المقروءة والمسموعة والمرئية والمشمومة، فأضرب كفاً بكف وأقول «سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال»، ثم أتذكر كيف ذهبت فى مطلع عام 2007 على ملا وجهى لكى أمثل أمام النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، للتحقيق معى فى بلاغ قدمه العقيد معمر القذافى ضدى وضد الأستاذ إبراهيم عيسى، بسبب مقال كتبته فى صحيفة (الدستور) المأسوف على جمالها.
يومها كانت العلاقة بين مبارك والقذافى فى أزهى حالاتها، بعد أن قام مبارك بزيارة لليبيا لحل مشكلة كانت تتعرض لها العمالة المصرية هناك. كنت قد شاهدتهما ليلة التحقيق فى برنامج إخبارى ما وهما يتبادلان الأحضان والقبلات وكأنهما توأمان تجمعا بعد طول شتات. تذكرت بنود جريمة إهانة رئيس دولة شقيقة وأنا أرى كيف ارتج جسدا الرئيس والعقيد من قوة الارتطام، قلت فى عقل بالى «بالميت فيها تلات سنين يا معلم.. إن ماكانش عشان خاطر طولة قلمى فعشان إثبات حسن النوايا وضمان مصالح العمال المصريين».
نظرت إلى زوجتى فوجدتها تتمعن فى وجهى وكأنها تترقب تقديرى لحجم المصيبة، قلت لها «ماتخافيش كل ده مالوش دعوة بقضيتى خالص.. وبعدين ده مقال ساخر يعنى.. وممكن آخد شهر مع وقف التنفيذ عشان مصلحة العمال الغلابة.. وده أقل تمن يدفعه الواحد»، ثم قضيت طيلة الليل أقرأ مقالى كلمة كلمة وأفكر فى تخريجة قانونية لها، وأبحث عن مراجع وكتب يمكن أن أستعين بها فى دفاعى عن نفسى، خاصة أن الدور الأكبر فى تحقيقات النيابة لا يقع على عاتق المحامى بقدر ما يتحمله المتهم، الذى هو حضرتى.فى الصباح صليت صلاة مودع واستأمنت زوجتى على الحال والعيال، واستنهضت جدعنتها لو حدث ما لا يحمد عقباه قبل أن نتناقش فى عدد الغيارات التى ينبغى تحضيرها فى الشنطة، لو لم يتم الإفراج عنى من سراى النيابة.
أمام دار القضاء العالى أخذت مدداً من التفاؤل برؤية وجه صديقى المحامى البارع عصام سلطان الذى لا تفارقه الابتسامة، ونحن نتجه إلى مكتب مساعد النائب العام التقينا المحامى الشهير نبيه الوحش، الذى أخذنا بالحضن ثم قال لى «أنا منضم لهيئة الدفاع عنك» قبل أن يسألنى «هو إنت متهم بإيه؟».. شكرته بحرارة، وقلت له إننا أتينا لزيارة صديق فى المكان وليس عندنا أى قضايا والحمد لله. عندما دخلنا إلى مكتب مساعد النائب العام سألنى سيادته مستغربا «خير يعنى مافيش فضائيات ولا صحافة؟!»، وأنا بغبائى قلت له «أصل القضية مش مستاهلة يا فندم»، زغر لى عصام ثم طلب الاطلاع على أوراق القضية التى كانت تحمل رقم «واحد» لعام 2007، ولك أن تعلم مدى تشوشى العقلى وقتها إذا قلت لك إننى شعرت بالسعادة، لأننى كنت أول متهم فى مصر فى ذلك العام، وأنا أفتح ملف القضية شهدت فى صدارة أوراقه ما قضى على كل مدد التفاؤل الذى اكتسبته من وجه عصام الباسم.
كانت أول ورقة فى الملف خطاباً من رئاسة الجمهورية إلى وزير العدل، يذكّر النائب العام بمتانة العلاقات بين مصر والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وأهمية الحفاظ على هذه العلاقات التاريخية، يعقبه خطاب وصل الرئاسة من تشكيل سياسى ليبى لم أقو على حفظ اسمه، الذى تكون من 21 كلمة على الأقل، لكننى فهمت أنه يماثل رئاسة الجمهورية لدينا.. قرأت الخطاب الرئاسى الليبى الموجه إلى مبارك ومنظر الحضن التاريخى الأخوى يتراقص بين سطوره، كان الخطاب يقتطع كل جملة من مقالى الساخر ثم يرفقها بتوصيف لمدى تأثير هذه الجملة على العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.
قلت لنفسى بعد أن قرأت: سأكون محظوظا لو أخذت ثلاث سنوات من السجن المشدد ودمى فداء عمالنا فى ليبيا، ثم بدأ الشيطان يوسوس إلىّ لكى أدعى أن الأستاذ إبراهيم عيسى هو الذى كتب المقال ووضع اسمى عليه، فقد اختصمه القذافى فى القضية نفسها، مع أن هناك حكما من المحكمة الدستورية العليا يعفى أى رئيس تحرير من المسؤولية عن مقالات الرأى، ومع ذلك فقد ذهب الأستاذ إبراهيم عيسى لكى يدلى بأقواله ودافع عنى دفاعا مستميتا، ولعل ذلك هو الذى جعلنى أمتنع عن إلصاق التهمة به، مع أن ذلك المقال اللعين كان بطلب منه، عندما قال لى ذات يوم فى أيام من عام 2005 وهو فى قمة السعادة: «إيه رأيك لو عملنا صفحة كوميدية عن القذافى؟»، ثم ضحك ضحكته التى تعقب كل فكرة يقترحها وتكون عادة سببا فى شحططة من يستجيب لها فى النيابات والمحاكم أو على أيدى مباحث الصحافة والإنترنت.
وأنا لم أتأخر كعادتى وكتبت المقال، وكنت سعيدا وأنا أسمع ضحكات إبراهيم عيسى وهو يقرأه لمن حوله سعيدا به، وكاد الأمر يمر بسلام إلى الأبد، لولا أننى بعد عامين غضبت من عمنا أحمد فؤاد نجم، عندما أجرى حوارا مع القذافى نشرته الدستور، وقررت أن أضرب كرسيا فى كلوب لقائهما الأخوى فأعيد نشر المقال الذى قرأه القذافى، لأنه ربما أصبح يتابع الدستور بعد حواره مع عم أحمد، وهكذا وجدت نفسى متهما بإهانة رئيس دولة صديقة.
تذكرت وأنا أقرأ الملف كيف كانت المعارضة الليبية سعيدة بمقالى، لدرجة أن بعض صحفييها ومذيعيها اتصل بى لكى يجرى معى مقابلات صحفية وإذاعية، لكن بعض أساتذتى نصحونى بألا أتمادى فى تلك الاتصالات مع المعارضة، لكى لا ألقى مصير عبدالحميد البكوش ومنصور الكيخيا، فضلا عن تأثير ذلك على مسار القضية، لذلك اعتذرت لهم بلباقة لأن القضية منظورة أمام القضاء، وطلبت منهم الاكتفاء بنشر المقال إذا أرادوا، وقد نشر بالفعل فى مواقع معارضة عديدة مختلفة الانتماءات.
سلمت ملف القضية بعد أن قرأته إلى عصام وبدأت أفكر فى مخرج من هذه الورطة بعد أن استعذت بالله من الشيطان الذى أراد أن يوقع بينى وبين أستاذى وصديق عمرى، جاءتنى فكرة شريرة هى أن أقول مع بدء التحقيق إن القضية باطلة من أساسها لأن القذافى ليس رئيسا وإنما هو فرد من الشعب، لأن الشعب يحكم نفسه بنفسه واللجان فى كل مكان، لكننى شعرت بأن ذلك سيكون فيه استفزاز لذكاء العدالة، فقررت أن أفكر فى مدخل آخر للحديث.
خرجت من غرقى فى أفكارى على صوت مشادة قانونية بين عصام ومساعد النائب العام، لأن عصام طلب تأجيل التحقيق للاطلاع، ولا أذكر نص ما قاله له مساعد النائب العام، لكننى توقفت عند جملة قال فيها إن الموضوع لا يحتمل التأجيل لخطورته، وإننى سأحصل على فرصتى كاملة فى الدفاع عن نفسى. قطع حديث سيادة المستشار رنين تليفون. بدأت أفكر فيما يمكن أن أبدأ دفاعى عن نفسى به، سمعته يقول للمتصل بهدوء «لا يا فندم النمرة غلط.. لا مش هنا.. مش مهم هنا فين.. المهم إن النمرة غلط»، ثم أقفل السماعة بكل أدب، بدأ فى إملاء ديباجة التحقيق على الكاتب..
رن جرس التليفون ثانية فرد عليه، قبل أن نسمعه، يقول بصوت أكثر انفعالا من المرة السابقة «يا فندم قلت لحضرتك النمرة غلط.. أيوه مش دى نمرته.. برضه مش مهم حضرتك تعرف مين هنا.. لو سمحت اتأكد من النمرة»، ثم أقفل السماعة وعاد إلى إملاء الديباجة، وأنا كنت أعانى بشدة من آثار كتمى للضحك، لأننى وجدت أنه قد يؤدى إلى المزيد من التوتر فى جو التحقيق، خاصة أن عصام عندما ينفعل تظن أنه لم يضحك فى حياته من قبل.. بعد لحظات عاد التليفون إلى الرنين فحبك الإفيه وقلت لسيادة المستشار: «ما تجرب يا فندم تقول للى بيتصل إن ده مكتب النائب العام.. صدقنى مش هيتصل تانى»، نظر إلىّ سيادته نظرة فهمت منها أننى غبى لأنه فى هذه الحالة سيكشف للمتصل رقم النائب العام، كان المتصل هذه المرة هو النائب العام نفسه الذى استدعى مساعده لمقابلته، وفور خروجه من المكتب قمت بتفريغ حمولتى من الضحك، وقلت لعصام إنها بداية تليق بتحقيق حول مقال مكتوب عن القذافى، لكن عصام لم يضحك، وقال لى إنه ليس سعيدا بما حدث، وإنه يشعر بأن هناك نية مبيتة لمجاملة القذافى على حسابى، وعلى الفور تجمدت الضحكات على فمى، الذى ظل مفتوحا، وأنا أغمغم: «ربنا يطمنك يا شيخ».
عاد مساعد النائب العام، وبدأ التحقيق الذى استمر أكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات، والله ما انا فاكر، وقد كنت فيه متسلحا بكتابات عن القذافى، كتبها أبونا وسيدنا محمود السعدنى، وعمنا الكبير وأستاذنا أحمد رجب، بالإضافة إلى كتاب للدكتور عبداللطيف حمزة عن فن الكتابة الساخرة، طالبا من النيابة أن تتيح لى فرصة للإتيان برسوم الفنان الكبير مصطفى حسين عن القذافى، والتى كانت تنشر فى صحيفة الأخبار فى عهدى السادات ومبارك، وكان يكتب أفكارها عمنا أحمد رجب، وبدا أن كل ما ينقصنى هو أن أعطى لسيادة المستشار أرقام تليفونات الأستاذين الكبيرين، لكى يتم ضمهما إلى قائمة الاتهام فى القضية، ثم طلبت أن أحصل على فرصة لمراجعة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، للبحث عما إذا كانت هناك دراسات جامعية حول فن الكتابة الساخرة وأدبياته، وما إذا كانت هناك أحكام قضائية بخصوص الكتّاب الساخرين، وطيلة التحقيق حاولت بكل ما قدرنى عليه الله أن أكون واضحا وقاطعا فى الإجابة عن أسئلة سيادة المستشار حول مقالى، الذى ستدرك بعد أن تقرأه أن لدينا نائبا عاما محترما لم يقم أدنى اعتبار للخطاب الذى أتاه من رئاسة الجمهورية، والذى كان يمكن ببساطة شديدة أن يجعله يصدر قرارا بسجنى أو حتى إحالتى الفورية إلى محكمة الجنايات، والشهادة لله أننى بعد أن انتهى التحقيق لم أصدق نفسى، عندما وجدت مساعد النائب العام وهو يأمر بالإفراج عنى بضمان محل إقامتى، خاصة أن القراءة السياسية للعلاقة بين البلدين وقتها جعلت الجميع متشائما ومتأكدا من أننى سأكون كبش فداء لتهدئة الأوضاع.
اليوم وأنا أتابع المجازر التى يقوم بها القذافى بحق شعبه أجد نفسى فخورا بكل كلمة كتبتها عنه فى مقالى، وأعيد نشره غدا، تحية لأرواح الشهداء الليبيين، وتضامنا مع ثوار ليبيا، الذين نسأل الله أن ويقرّ أعينهم برؤية ليبيا وقد تخلصت من كابوس حكم هذا الطاغية هو وأولاده وأسرته وأعوانه.