أصوات المصريين في إسرائيل تبطل شرعية البرلمان المقبل

فجرت قضية الجدل حول السماح للمصريين المقيمين في إسرائيل بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة خلافات داخل أروقة مجلس الوزراء واللجنة القضائية العليا للانتخابات وكذلك مناطق النزاعات المسلحة مثل الصومال والسودان وليبيا والعراق واريتريا.
وقال المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن أي مواطن في الخارج من حقه التسجيل لدي السفارة أو القنصلية التي يتبعها وقد صدرت التعليمات لجميع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بدون استثناء.
وأضاف رشدي ل مجلة روز اليوسف إن نظام التصويت سوف يتم لاحقًا من خلال السفارات والقنصليات وفقًا للنظام الذي تضعه اللجنة العليا للانتخابات.
وفي نفس السياق قال مصدر قضائي مطلع باللجنة القضائية العليا للانتخابات إن أصوات المصريين في إسرائيل تنسف شرعية الانتخابات البرلمانية القادمة، لأنه يحق لأي مرشح الطعن في شرعية هذه الأصوات لكونهم يعملون في دولة معادية وغالبيتهم تخدم في الجيش الإسرائيلي ولا يحترمون قرارات عدم التطبيع مع إسرائيل.
وأضاف إن المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص علي أن الأساس الوحيد للتصويت الرقم القومي وهو ما يستحيل عمليا استخراجه للمصريين في الخارج.
ولفت المصدر إلي أن الانتخابات ستكون مهددة بالبطلان إذا لم تجر الانتخابات في جميع دول العالم ويحق لأي مصري الطعن علي عدم تمكينه من التصويت، كما أن لكل مصري الحق في الترشيح مادامت شروط الترشيح متوافرة له وهو ما لم يتمكن المصريون في الخارج منه لصدور الحكم أثناء التقدم بأوراق الترشيح.
وأشار المصدر قضائي إلي أن استبعاد القضاة المعارين في الخارج من الإشراف ومنح الصفة القضائية للقناصل والسفراء للقيام بدورهم إجراء مطعون في شرعيته لأن الصفة القضائية لا تمنح، المعروف أن حكم المحكمة الإدارية بتمكين المصريين بالخارج من التصويت لا يزال متداولاً أمام المحكمة الإدارية العليا ويجوز الطعن عليه كما أن إصدار الحكم يعني التنفيذ عندما يمكن تطبيقه.