مدير الآثار بسيناء: آثارنا هى شرف وعرض المصريين وفكرة تأجيرها"إهانة"

طالب الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء، بإجراء مؤتمر صحفى رداً على ما أثير بخصوص تأجير آثار مصر، وللرد علي إهانة آثار مصر بمجرد طرح موضوع تأجيرها للمناقشة، كما طالب بعقد ندوة عاجلة، تضم وزارة الدولة لشئون الآثار، والاتحاد العام للآثاريين العرب، واتحاد الأثريين المصريين، وأساتذة الآثار بكلية الآثار، وأقسام الآثار بالجامعات، وهيئة تنشيط السياحة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والجهاز القومى للتنسيق الحضارى، لاتخاذ توصيات عاجلة لحماية آثار مصر وكرامة الأثريين وحمايتها، وحسن استثمارها بأيدى المصريين. ويطرح الدكتور ريحان عدة محاور للندوة، وهى التأكيد على أن آثار مصر هى شرف وعرض وكرامة كل المصريين، ويستحيل على أى شعب التفريط فى شرفه حتى ولو مات جوعاً، والتأكيد على أن الآثار غير قابلة للخصخصة أو التأجير فى أى وقت من الأوقات، وهى ملك للدولة ولشعب مصر، ولا يجوز خروجها من المنفعة العامة لتصبح منفعة خاصة، طبقاً للقانون المدنى مادة 88 لكونها من المال العام. وأضاف الدكتور ريحان، أن المحاور يجب أن تتضمن إرساء قواعد للتعاون الفعلى بين الجامعة ووزارة الآثار، تتضمن وسيلة لتعيين الخريجين وتدريب طلبة الآثار على الحفائر والترميم، وفتح المجال لدراسات جديدة عن الآثار كمادة للتنمية فى المجتمع، وإصلاح منظومة العمل الإدارى بوزارة الدولة لشئون الآثار بضرورة وجود صف ثانٍ وثالث جاهز لتولى القيادة فى أى وقت، ومن كل الشرائح العمرية، وتأهيلهم علمياً وإدارياً، وأن يكون مقياس الترقى للمراكز القيادية هو الكفاءة وحدها، والمتمثلة فى السيرة الذاتية والخبرة فى العمل والأقدمية والدرجات العلمية من ماجستير ودكتوراه فى مجال التخصص، على أن تكون المراكز القيادية بالتناوب لمدة أربع سنوات لتجديد دماء الوزارة. ويؤكد الدكتور ريحان على ضرورة تضمن الندوة لمحور إنشاء وزارة للآثار، وليس وزارة دولة لشئون الآثار بدون موارد، فى ظل الكساد السياحى، لدرء المخاطر العديدة التى تهدد آثار مصر بالضياع المتمثل فى حالات التعدى على مواقع الآثار المختلفة ومخازنها، والتى زادت حدتها فى ظل الوضع الأمنى بعد ثورة يناير، وعدم وجود موارد لحمايتها وتطويرها وإعدادها كمزارات سياحية، وإعادة النظر فى قانون حماية الآثار لتصل عقوبة الإتجار بها، والتنقيب عنها وتهريبها، للإعدام، بعد انتشار التنقيب خلسة عن الآثار وتهريب كميات كبيرة قبل الثورة، وبعدها يتم ضبطها بالموانئ المصرية، أكبرها ضبط متحف متكامل بميناء نويبع فى يونيو 2010، يضم 3753قطعة أثرية متنوعة من آثار مصرية قديمة ويونانية رومانية وإسلامية، منها عملات ذهبية وفضية تم تلميعها وتجهيزها للعرض المتحفى مباشرة فى إحدى الدول. كما يجب أن تتضمن الندوة وضع دور للأثريين فى التنشيط السياحى بتشكيل مجموعات علمية أثرية بكل منطقة، مهمتها الدعاية لآثار مصر بالخارج، وتنظيم سفرهم للدول المختلفة بالاتفاق مع المستشارين السياحيين ومكاتب التنشيط وبورصات السياحة بالخارج، والتعاون بين الوزارة ونقابة المرشدين السياحيين وهيئة تنشيط السياحة لعمل برامج مشتركة للدعاية السياحية لآثار مصر، وتطوير المواقع الأثرية لتصبح مواقع مكتملة الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية. وكذلك التنسيق الدائم بين وزارة الدولة لشئون الآثار والهيئة العامة للتنمية السياحية والجهاز القومى للتنسيق الحضارى، لتطوير المواقع الأثرية المختلفة والمحافظة على طابعها العمرانى والجمالى. وقال"ريحان" إن مجرد طرح فكرة أن هناك دولة يمكنها الوصول بآثار مصر لدخل يصل إلى 200 مليار دولار، تعنى أن القضية تكمن فى إدارة مصرية جيدة لحسن استثمار الآثار، وتنسيق حقيقى بين الجهات المعنية المختلفة، وهذا ما نفتقر إليه ويجب أن نعالجه سريعاً، وهو أبلغ رد عملى علمى على هذا الطرح المهين والمستهين بحضارة مصر العظيمة، وبقيمة شعبها حفيد صناع حضارتها.