تجمهر المئات من أهالي قرية شبرا بيل التابعة لمركز السنطة ,وقاموا بقطع طريق الواصل بين مدينتي "السنطة – طنطا " وإشعال النيران بإطارات الكاوتش مانعين السيارات من المرور متهمين قوات الشرطة بقتل طالب عندما قامت بإطلاق النيران على المواطنين أثناء تنفيذ قرار الإزالة . كان اللواء مصطفى باز مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية يفيد قيام أهالي القرية بالتعرض لحملة الإزالة محاولين منه تنفيذ القرار وقاموا برشق القوات بالحجارة مما أدى لإصابة 5مجندين بالأمن المركزي وإخراجهم أسطوانات الغاز من البيوت مهددين بإشعال النيران فيها إذا حاولت القوات تنفيذ القرار، الأمر الذي جعل القوات تقوم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق الأهالي ومنعهم من رشقهم بالحجارة والتمكن من تنفيذ قرار الإزالة الخاص بمصنع ملك فتوح غنيم . وصرح ناصر محمد رضوان عم المجني عليه ووكيل معهد أزهري أنه تم تبادل قذف الطوب وسط إطلاق للنيران بين قوات الجيش والشرطة العسكرية و أهالي القرية موضحا وفاة نجل أخيه جاء نتيجة إصابته بكدمات موجعة بالرأس بواسطة حجر تم قذفه أودت بوفاته وسقوطه أرضا ,وشدد على أن أهالي القرية حصلوا على 12 طلقة نارية بينهم 3 طلقة رصاص حي و8 طلقات تم تفريغهم . وأضاف ناصر أن احتجاجات الأهالي للمطالبة بدفن جثة نجل أخيه وذلك أثناء بدء تحقيقات الواقعة بوجود وكيل النيابة التي صرحت بعرض الجثة على الطب الشرعي وسرعة استخراج تصريح من الصحة بدفن جثة المجني عليه في الثانية من صباح أمس الاثنين . ومن ناحية أخرى قام الأهالي بإشعال النيران بإطارات الكاوتش على طريق طنطا – السنطة مانعين السيارات من المرور تعبيرا عن غضبهم واستيائهم متهمين قوات الشرطة بقتل شوقي السباخى 15سنه طالب بالشهادة الإعدادية ، والذي عثر على جثته وسط الزراعات الكائن بها المصنع " محل الإزالة " ،مؤكدين أن المجني عليه لقي مصرعة متأثرا بإصابته بطلقات نارية بالصدر والبطن وهى طلقات خاصة بقوات الأمن والتي قامت بإطلاقها عليهم لتفريقهم لتنفيذ قرار الإزالة ، لافتين الى أنهم عثروا على فوارغ لطلقات أليه بجوار المصنع وبحوائطة .
وكشفت مصادر أمنيه أن قوات الشرطة بأكملها لم تكن بحوزتها طلقة آلية واحده وأن ما قامت بإطلاقه هي قنابل مسيلة للدموع عندما وجدت الأهالي يقومون بالتعدي عليهم برشقهم بالحجارة كدفاع عن النفس وبهدف تفريق المواطنين ، وأضاف في الوقت نفسة قامت قوات الجيش بإطلاق النيران في الهواء أيضا ولكن لا أحد يعلم هل هي طلقات حية أم فشنك وذلك بهدف تفريق المواطنين وفى محاولة منهم لتهدئة الأجواء والتي كانت قد شهدت حالة من التوتر و السخونة بين المواطنين وقوات الحملة. وبسؤال اللواء مصطفى باز مدير أمن الغربية أكد أن الشرطة لم تستخدم الطلقات الحية حال قيامها بتفريق المتظاهرين وقامت فقط باستخدام القنابل المسيلة للدموع بقصد تفريق المواطنين حتى يتم تنفيذ قرار الإزالة . تم تحريرمحضروأخطرت النيابة التي قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان نوع الطلقات وسبب الوفاة.
