أكد احمد جلال ممثل جمعية الموصياد التركية في مصر على أهمية تكثيف التعاون المشترك بين مصر وتركيا بعد ثورة 25 يناير مشيرا إلى أن هناك قطاعات واعدة للاستثمار بين الطرفين سواء القطاعات الهندسية وصناعة السيارات والأتوبيسات والموبيليات والطباعة والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والصناعات الكيماوية والورق وغيرها, وهناك شركات تركية ترغب في نقل استثماراتها داخل مصر, للاستفادة من المناخ العام مع تراجع أسعار الطاقة وانخفاض تكلفة الإنتاج وأجور العمالة, حتى لو تحملت هذه الشركات عبء تدريبها, ويضيف هناك ميزات تنافسية في السوق المصري تتمثل في إمكانية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تربط مصر بباقي الدول مثل أفريقيا والدول العربية وأوربية والولايات المتحدة مثل "الكويز والكوميسا والتجارة العربية الحرة " . ويقول حدثت طفرة جيدة في حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا منذ بداية توقيع اتفاقية التجارة الحرة في 2006 ويصل ل 3.2مليار دولار, والهدف أن نصل إلى 5 مليار دولار خلال العامين المقبلين, وبلغت الاستثمارات التركية المباشرة في السوق المصري 1.3 مليار دولار, وفاق عدد الشركات التركية 300 شركة ويعمل بها 60 آلف عامل مصري ويؤكد من المهم أن ننظر باهتمام شديد للتعاون الاقتصادي مع تركيا نظرا لتطابق أهداف البلدين في تنفيذ منظومة الإصلاح, التي تستهدف تحقيق الانفتاح علي العالم وخلق الظروف المواتية لجذب لمزيد من الاستثمارات, ومن الطبيعي أن تستفيد مصر من التجربة التركية, التي حققت طفرة اقتصادية هائلة و هناك فرص استثمارية كبيرة للتعاون الاقتصادي, وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا خلال المرحة المقبلة، وخاصة أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة, والتي أسهمت في تعميق وتوسيع مجالات التعاون وزيادة التبادل التجاري وزيادة القدرة التنافسية للصناعة في البلدين .