وافق مجلس الشورى فى جلسته الصباحية على إحالة مشروع قانون حق التظاهر والذى تقدم به مجلس الوزراء إلى لجنة خاصة، يتم تشكيلها من لجان حقوق الإنسان، ولجنة الدفاع والأمن القومى، وهيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، على أن يرأس اللجنة رؤساء اللجان الثالثة. جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة اعتراضا من بعض النواب من بينهم محمد أبو العنينين ممثل حزب الوفد حول عدم تمثيل بعض الأحزاب فى هذه اللجان، الأمر الذى يعنى عدم مشاركتهم فى تلك المناقشات. فيما عقب الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس قائلا "إن قانون حق التظاهر له انعكاسات اجتماعية على الشارع، ومطلوب جدا الموازنة بين حق التظاهر وحماية الممتلكات والمصالح العامة"، مضيفا "يحق لكل حزب غير ممثل فى هذه اللجان أن يشارك عضو منه فى هذه اللجنة". كما وافق المجلس على إحالة مشروع القانون الثانى الذى أحاله مجلس الوزراء والخاص بحمايه الشهود والخبراء إلى اللجنة الدستورية.