"الوطنية للتغيير" تطالب بمحاكمة الرئيس ووزير الداخلية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير، عن استنكارها وإدانتها للاستهداف المنظم لنشطاء الثورة وتعرضهم للاختطاف والضرب والتعذيب حتى الموت، كما حدث مع الشهيد محمد الجندى، كذلك الناشط أحمد حبيب، الذى اختطفته عناصر مجهولة بمحافظة الشرقية واحتجزته لمدة 3 أيام تعرض خلالها لأساليب وحشية من الضرب والتعذيب قبل إلقاءه فى الطريق، موجهة المسئولية الكاملة للمسئولين فى الدولة على رأسهم الرئيس محمد مرسى وهشام قنديل رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مطالبة بمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وشددت الجمعية فى بيان لها خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد اليوم الأربعاء، بمقرها بوسط البلد، على رفضها لمحاولات التحرش والاغتصاب الجماعى المنظمة التى تستهدف النساء خاصة الناشطات لكسر إرادة المرأة المصرية وترويعها ومنعها من التظاهر والاحتجاج، مشيرة إلى أن شرف المصريات لم يتعرض لهذا العدوان الهمجى طوال التاريخ، فضلا عن الجرائم الجماعية المنظمة تحت حكم رئيس ينتمى لحزب يرفع شعارات دينية، محملة المسئولية الأساسية لنظام جماعة الإخوان الذى فقد شرعيته. واعتبرت الجمعية أن هذه الظواهر الإجرامية تتم فى إطار أزمة سياسية شاملة أثبتت فشل نظام الحكم الإخوانى فى إدارة البلاد فضلا عن سقوط شرعيته بعدما خلف الرئيس جميع تعهداته وتحصينه للجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الباطلين. وطالبت الجمعية كافة الأحزاب والتيارات السياسية بسحب ممثليها فى مجلس الشورى حتى لا تشارك فى جريمة إضفاء الشرعية على كيان باطل، كما أن الخروج من أزمة الحالية لن يتحقق إلا بالعمل الجاد لانجاز أهداف الثورة وتلبية مطالب القوى الثورية بالقصاص من قتلة الشهداء وإقالة النائب العام غير الشرعى وتعديل الدستور المشوه وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، واختيار المشاركة بديلة للمغالبة ووقف زرع الكوادر الإخوانية فى المناصب الحساسة للدولة.