مصادر ب"المحامين": البرادعى سدد 12 ألف جنيه لقيده بالنقابة

قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، إن ملف الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب أن يعرض على مجلس النقابة العامة للمحامين لبحثه، منتقدا قيام نقيب المحامين سامح عاشور، بقيده فى النقابة دون الرجوع للمجلس أو مناقشة ملفه. وتساءل "الدماطى" فى تصريح ل"اليوم السابع" عن سبب تفكير "البرادعى" فى قيده بنقابة المحامين رغم بلوغ سنه ال72 عاما، مشيرا إلى أنه أمر يثير علامات استفهام، مشيرا إلى أن مجلس النقابة يجب أن يدرس ملف "البرادعى". وفى سياق متصل، كشفت مصادر بنقابة المحامين أن الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى تم قيده بنقابة المحامين وأدلى بيمين المحاماة أمس السبت، أمام نقيب المحامين سامح عاشور، كان مقيدا بعضوية النقابة منذ 1963، تحت رقم 15138، وتم إعادة قيده أمس، ودفع مبلغا قدره 12 ألفا و215 جنيها. وأشارت المصادر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إلى أن "البرادعى" تمت إعادة قيده فى جدول الاستئناف والعام، حيث كان قد تم نقله لجدول غير المشتغلين نظرا لتعيينه بوزارة الخارجية فى قسم إدارة الهيئات سنة 1964.