عمال الإسكندرية للإطارات يتظاهرون أمام مجلس الوزراء ل دعم الاقتصاد

تظاهر عدد من أعضاء مجلس إدارة إتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية للإطارات أمام مجلس الوزراء مطالبين ب "إعطاء الحكومة المصرية مبلغ 105 مليون جنيه لدعم الاقتصاد القومي والإفراج عن أسهم العاملين بالشركة".
يذكر أن إتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية للإطارات هو أول إتحاد عمال مساهمين في مصر, وهو ممول بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID قدرها 42 مليون جنية بهدف تملك العاملين حصة من أسهم الشركة لزيادة انتماء العاملين للشركة. وقد حولت وزارة التعاون الدولي تلك المنحة إلي قرض للعاملين يسدده العاملين من أرباح تلك الأسهم حيث خصص 50% لسداد القرض, وتوزيع ال 50% الأخرى علي العاملين.
ومنذ عام 2010 لم يتم توزيع ال 50% الخاصة بالعمال وتم وضعها تحت بند مساهمات اختيارية من العاملين لسرعة سداد القرض, وقد وصل إجمالي ما تم إيداعه بالفوائد المقررة إلي بنك الاستثمار الدولي المنوط به إدارة عملية القرض أكثر من المبلغ المطلوب في إبريل 2011 الماضي. وقد تم إخطار وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار القومي بإيداع المبلغ في الخزانة العامة للدولة لدعم الاقتصاد القومي والإفراج عن أسهم العمال ولم يصلهم أي رد إلي الآن حتى بعد تحويل الأمر إلي هيئة المستشارين بمجلس الوزراء.