يسعى رئيس نادي الأهلي حسن حمدي بالتشاور مع اللجنة القانونية وعدد من خبراء اللوائح والقوانين كيفية الرد على اللائحة المنظمة لانتخابات الأندية التي أصدرها المجلس القومي للرياضة برئاسة حسن صقر. ومن المنتظر أن يعلن مجلس إدارة النادي خلال الأسبوع الجاري خطته لإبطال اللائحة وعدم اعتمادها أو تطبيقها على القلعة الحمراء وسيكون مجلس حمدي هو أكثر المجالس تضررا من اللائحة التي ستمنع ترشح أي فرد في المجلس لأي منصب جديد بعد مرور ثماني سنوات عليه في المجلس (دورتين) ويمكنه الترشح مستقبلاً بعد خروجه لدورة واحدة. وهو الأمر الذي سيهدد بقاء رئيس النادي الحالي ونائبه محمود الخطيب في منصبيهما لدورات مقبلة وكان المجلس القومي قد دعا لمؤتمر تشاوري لوضع التصور الجديد للائحة المنظمة للانتخابات تحت شعار تفعيل دور الجمعيات العمومية وانتهى المؤتمر لوضع اللائحة الجديدة إلا أن الأهلي أعلن رفضه منفردا تلك اللائحة وأعلن النادي ذلك رسميا خلال المؤتمر الذي أقين الشهر الماضي . ومن المتوقع أن يدعو مجلس الأهلي لجمعية عمومية طارئة لاعضائه لمناقشة اللائحة على أن ترفض الجمعية اللائحة تضامنا مع مجلس الإدارة وهو ما سيضع المجلس القومي في مأزق خاصة في حالة تطبيق اللائحة على النادي بعد ذلك حيث سيتجه الأحمر لتصعيد الأمر للفيفا معتبرا ذلك تدخلا حكوميا في شأن كرة القدم وهو الأمر الذي ينذر بمواجهة ساخنة بين المجلس القومي والقلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة .