تأجيل محاكمة أمين الوطني "المنحل" بالإسماعيلية إلى 23 فبراير وإخلاء سبيله

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة أكرم الشافعي، أمين الحزب الوطني "المنحل" بالمحافظة، إلى جلسة 23 فبراير المقبل، مع إخلاء سبيله.
كانت المحكمة، قد استمعت إلى أقوال شهود النفي الذين نفوا عن أمين الحزب الوطني المنحل قيامه بقتل المتظاهرين، وأنه لم يكن موجودًا في مسرح الأحداث التي شهدها ميدان الممر، وكان برفقتهم مدعو لعرس أحد أصدقائهم، وتوجه بعدها لمكتبه بمحطة الوقود التي يمتلكها بحي الشيخ زايد.
جدير بالذكر أن المستشار خالد حماد، قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، قد أحال أكرم الشافعي أمين عام الحزب الوطني السابق يوم 25 سبتمبر الماضي لمحكمة الجنايات، بعد أن وجه إليه اتهامًا بضلوعه في أحداث مظاهرات ميدان الممر خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي شهدت قتيلين وإصابة العشرات بطلقات نارية.
وكان حسان أحمد مرسي (32 سنة) مندوب مبيعات بإحدى شركات المنظفات، تقدم بالشهادة أمامه في تلك الأحدث، حيث أكد أنه شاهد أمين عام الحزب الوطني المنحل يقوم بتوزيع الأسلحة على بعض أنصاره وزجاجات المولوتوف لقتل المتظاهرين في ميدان الممر، والذي نتج عنه استشهاد ماجد مدحت يوسف (15 سنة) طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة آمون عبد القادر الخاصة برصاصة في الصدر عيار 9مل موريس، وهو غير مستخدم في أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة، وإبراهيم سليمان أحمد (21 سنة) يسكن في أبوصوير بطلق ناري في الصدر.
وطلب قاضي التحقيق من العميد طارق عجيز رئيس مباحث الإسماعيلية والعقيد هشام درويش وكيل إدارة البحث، التحريات حول مقتل المتظاهرين والاتهام الموجهة إلى أكرم الشافعي أمين عام الحزب الوطني المنحل وأفادا في محضر التحريات، أنهما لايمتلكا دليل ضد المشكو في حقه وأن كلام الشاهد على الواقعة مسئول عنه.
وتم استصدار إذن بضبط وإحضار أمين عام الحزب الوطني السابق بالإسماعيلية، وتمت مواجهته بأقوال الشاهد مندوب المبيعات بمسئوليته عن قتل المتظاهرين وإصابة آخرين، وأنكر بشدة هذا الاتهام شكلًا وموضوعًا.