القومي للمرأة يطرح تقريره السنوى لعام 2012 عن أهم إنجازاته التى حققها للمرأة

قام المجلس القومي للمرأة، عقب إعادة تشكيله بعد ثورة 25 يناير بعدة إنجازات ساهمت بشكل كبير فى صون حقوق بالمرأة المصرية.
يستعرض المجلس القومي فى تقريره السنوى لعام 2012، الصادر اليوم الأحد، أهم المطالب التى سعى لتحقيقها على مدار العام، ومنها المساواة ومنع كافة أشكال التمييز ضدها، وأن يتضمن الدستور مواد تصون حقوقها، وأن يكون لها تمثيل فى الحياة البرلمانية والمحليات لا تقل عن 40%، فضلا عن ضمان حصولها على ميراثها الشرعي والتمتع به.
فمن أجل وضع منصف للمرأة في الدستور، أرسل المجلس إلى مجلسي الشعب والشورى، قائمة تضم 30 شخصية نسائية عامة، يرشحها المجلس لتمثيل النساء في الجمعية التأسيسية للدستور، متمسكًا بألا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30%.
كما أعد المجلس خطة عمل لمحاصرة ظاهرة التحرش، وبرامج وآليات للقضاء عليها وقد دعمها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وخصص خطا ساخنا لشكاوى النساء حول ذلك.
وقام بتنفيذ مشروع لمعونة المرأة المعيلة يتم تنفيذه في 73 قرية على مستوى 21 محافظة واستفاد منه حتى الان ما يقرب من 9000 امرأة معيلة.
كما قام المجلس، بالمعاونة فى إصدار ما يقرب من 2,700 ألف بطاقة رقم قومى حتى الآن، وجارى العمل بالمشاركة مع بعض المؤسسات والوزارات والجمعيات الأهلية على استخراج بطاقات أخرى.
كما ساهم المجلس، فى إعادة تفعيل وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والتى كانت تشمل 32 وحدة لكى تقوم بدورها فى التأكيد علي ممارسة المرأة لحقها الدستوري.
حصل المجلس على تصديق الأزهر لإصدار "وثيقة الأزهر لحقوق المرأة" للحفاظ على الحقوق التشريعية للمرأة.
أطلق المجلس القومى للمرأة، مبادرة للإفراج عن السجينات الغارمات "المدينات" المودعات بالسجون لعدم سداد ديونهنّ بسبب الفقر، وذلك بالتعاون مع اللواء محمد نجيب، رئيس مصلحة السجون.
تلقى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة خلال الفترة من شهر (يناير - أكتوبر 2012)، 3461 شكوى منها 7.91% شكاوى فردية ، و4.8% شكاوى جماعية.
طرح المجلس خط ساخن( 08008883888) لتلقى الشكاوى السيدات الناخبات، أثناء عملية الاستفتاء على الدستور، والإسراع فى تبليغها للجنة العليا للانتخابات.