وزير الداخلية: المواطن لن يدفع ثمن الصراعات السياسية من أمنه وسلامته

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن الاجتماع الذى عقده أحمد جمال الدين وزير الداخلية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير لمناقشة المناخ الأمنى الحالى فى البلاد أظهر الحاجة إلى ضرورة تغيير التخطيط والتحرك الأمنى خلال هذه المرحلة.
وأوضح المصدر الأمنى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد أن الاجتماع تناول النظر فى إعادة تسليح القوات من أجل تأمين المنشآت الحيوية والهامة فى البلاد من جانب، ومواجهة أحداث العنف الأخيرة التى شهدها الشارع المصرى وما شهدته من استخدام لأسلحة نارية وخرطوش فى التعدى على المواطنين ورجال الشرطة.. وذلك فى ضوء تصاعد حدة الصراعات السياسية بين مختلف القوى والأحزاب السياسية والثورية، وانعكاس تلك الصراعات على أمن الشارع المصرى.
وأكد أن وزير الداخلية شدد خلال الاجتماع على أن المواطن المصرى البسيط لن يدفع ثمن الخلافات السياسية بين مختلف الأحزاب والقوى من أمنه وسلامته، وضرورة دراسة إعادة الانتشار الأمنى الفعال فى الشارع المصرى لضبط كل ما من شأنه الاخلال بالأمن العام.
وأشار المصدر الأمنى الى أن وزير الداخلية ناقش مع مساعديه الأحداث التى مرت بها البلاد مؤخرا وكيفية التعامل معها، بداية من محاولات الاعتداء على مقرات حزب الحرية والعدالة ببعض المحافظات، ومرورا بأحداث قصر الاتحادية، وأحداث مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وانتهاء باحدث مقر حزب الوفد واحداث تلفيات به الليلة الماضية، وتلقى بعض الصحف لتهديدات مباشرة بالتعدى عليها.
كما استعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع نتائج التحقيقات مع المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم خلال تلك الأحداث، وما أسفرت عنه ووجه بضرورة الوصول الى العناصر المحرضة والممولة لتلك الأعمال من كافة الأطراف بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية لتحقيق الأمن والانضباط فى الشارع المصرى.