الصاوي: الانتهاء من صياغة الدستور خلال أسبوعين.. وهناك من يستكثر النجاح على التجربة الإسلامية

وصف محمد الصاوي، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، المشهد السياسي الراهن في مصر بأنه "محاولة لافتعال أزمة".
وفي تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، قال الصاوي: إن ما يحدث الآن ونشاهده على شاشات التلفاز من شحناء وبغضاء يدور في مساحة كيلو متر مربع، بينما السواد الأعظم من المصريين لديه قدر كبير من المودة والمحبة، في إشارة إلى الاشتباكات الجارية منذ أيام بمحيط ميدان التحرير بين قوات الأمن ومتظاهرين.
وأبدى المتحدث باسم الجمعية التأسيسية دهشته من الاعتراضات الموجهة لعمل الجمعية، وقال: "هي أكثر شرعية حتى من الرئيس المنتخب، لأن الرئيس انتخب مرة واحدة، بينما الجمعية جاءت بإعلان دستوري استفتي عليه الناس، ثم اختير أعضاؤها من نواب انتخبهم الشعب".
وأوضح المتحدث باسم الجمعية أن هناك عزما من جانب أعضاء الجمعية على الانتهاء من صياغة الدستور خلال أسبوعين، ليطرح للاستفتاء قبل نهاية العام الجاري، حتى تستكمل الدولة بناء مؤسساتها، لتقليص مدة انفراد الرئيس بالسلطة التشريعية.
وقال الصاوى: إن هناك من يستكثر النجاح على التجربة التي بها مسحة إسلامية، فهذه الجمعية المطلوب أن تفشل، حتى يتم تصدير انطباع مفاده أن الإسلاميين فشلوا في كتابة الدستور، فيفقد المواطن ثقته بهم، ويفقدوا أرضية مع أول انتخابات برلمانية مقبلة، لذلك ليس لدي مانع من الانتقاد، ولكن ما لا يمكن قبوله هو محاولة البعض أن يفرض على المجتمع كل هذا التشتت لمجرد الرغبة في تحقيق أهدافه.
وأضاف المتحدث باسم الجمعية أنه يقبل الإعلان الدستوري قائلا: أنا أوافق علي الإعلان الدستوري باستثناء المادة المتعلقة بالتحصين المستقبلي لقرارات الرئيس، لكن هذه المادة ستصدر الرئاسة لاحقا مذكرة شارحة لها، لأنها فهمت خطأ، فحسب ما قال لي محمد محسوب وزير المجالس النيابية، وهو شخص أثق به، فإن هذه المادة المقصود بها تحصين قرارات الرئيس السابقة والحالية، ولا تمتد للمستقبل كما يتخوف البعض.
وفكرة تحصين القرارات الماضية والحالية مقبولة، لأن التآمر وصل لمرحلة كبيرة استغل فيها النائب العام والمحكمة الدستورية، وهي مؤسسات من المفترض أن تنحاز للشعب، لكنها اختارت الانحياز لجهات أخرى.
وقال الصاوي: ما كان يصلنا من تسريبات عجل باتخاذ هذا القرار، حيث وصلنا أنه مع أول اجتماع للمحكمة الدستورية في 2 ديسمبر المقبل ستحل الجمعية، وكذلك مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).. بمعني أنه حتى الكيان الوحيد المنتخب الباقي كانوا يريدون حله، وبالطبع هذا كله لتنتقل مسئوليته أيضا للرئيس وتكون كل المهام ملقاة على عاتقه، فيحدث اضطراب في إدارتها، ويبدأ الانتقاد الشديد حينها، فكان لابد من تحصين الكيانين للتعجيل بإصدار الدستور، من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة.