وفد من حكومة حماس إلى مصر لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أعلنت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس اليوم الأحد، أنها ستوفد وفدا رفيعا منها إلى مصر لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة، في مؤتمر صحفي في غزة، إن الوفد الذي سيترأسه نائب رئيس الحكومة زياد الظاظا سيتوجه إلى القاهرة "للمساهمة في استكمال الترتيبات المتعلقة بالاتفاق".
وخص النونو من هذه الترتيبات المتفق عليها قضايا فتح المعابر وإنهاء الحصار والمناطق الحدودية وحرية عمل الصيادين في بحر قطاع غزة.
من جهة أخرى أعلن النونو أن التقديرات الأولية لتكلفة الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على مختلف القطاعات تتجاوز مليار و245 مليون دولار أمريكي (أضرار مباشرة 545 مليون دولار، وأضرار غير مباشرة 700 مليون دولار).
وتضمنت التقديرات الأولية - وفق النونو- أن 200 مبنى سكني تعرض للهدم الكلي فيما تعرض 8000 مبنى آخر لهدم جزئي.
وذكر أنه جرى تكليف وزارة الأشغال لاستكمال عملية إحصاء الأضرار الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي والشروع في إنهاء معاناة المتضررين "بشكل يكافئ ويوازي تضحيات وصمود هذا الشعب العظيم ".
وثمن النونو اتفاق وقف إطلاق النار "الذي أنجزته المقاومة الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا برعاية ودور مصري فاعل"، مؤكدا حمايتها للتوافقات الفلسطينية الداخلية والمصلحة الوطنية العليا.
وبهذا الصدد ينتشر العشرات من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة على طول السياج الحدودي لقطاع غزة لتفادي أي حوادث توتر مع إسرائيل.
وشوهد عناصر الأمن يقتربون للمرة الأولى منذ أربعة أعوام من دون أسلحة من السياج الفاصل قرب تمركز القوات الإسرائيلية لمنع اقتراب احد منها.
وأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة المقالة فتوى تحرم "خرق التهدئة " مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال "طالما احترمها الاحتلال".
ونشرت الوزارة فتوى نسبتها إلى الداعية المعروف في غزة سلمان نصر الداية جاء فيها ،أن "احترام اتفاق وقف إطلاق النار واجب على كل واحد منا، وأن التهاون بها بالخرق والمجاوزة كبيرة ومأثمة ".
وجاء في الفتوى أن القصد من اتفاق وقف إطلاق النار "حراسة مصلحة أهلهم في فلسطين دينا ونفسا وعرضا ومالا".
وأعلنت مصر الأربعاء الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل لإنهاء أسبوع من التوتر من الجانبين خلف مقتل أكثر من 165 فلسطينيا وستة إسرائيليين.
ونص الاتفاق على وقف إسرائيل كافة الأشكال العدائية العسكرية والاغتيالات والإجراءات على قطاع غزة برا بحرا وجوا بما في ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف الأشخاص.
في المقابل توقف الفصائل الفلسطينية كافة العمليات من قطاع غزة باتجاه الجانب الإسرائيلي بما ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات على خط الحدود.
كما نص الاتفاق على فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية ويتم التعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.