قال الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد الرئيس المصري للتواصل المجتمعي، رئيس حزب النور السلفي إن الحديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر الآن يحمل كثيرا من "المزايدات". وفي حوار نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم أشار عبد الغفور إلى أن حزبه يسعى إلى محاولة نقل المجتمع بشكل سلس من حالة اللاشريعة إلى الشريعة، مضيفا أنه بدأ حوارا سياسيا وفكريا مع قيادات جهادية في سيناء. وأعرب عبد الغفور عن أمله في أن تسمح هذه الحوارات بالانفتاح على المجموعات الجهادية لمعرفة طبيعتها وتقسيماتها. ونفى عبد الغفور أن يكون لإطلاق سراح إسلاميين متشددين بعفو رئاسي أي دخل في العمليات الإرهابية التي وقعت في سيناء خلال الشهور الماضية. وأكد عبد الغفور الذي حاز حزبه ثاني أكبر كتلة برلمانية في الانتخابات الماضية، أنه يعمل حاليا على بدء حوار وطني من خلال مؤتمر سياسي موسع، يُطرح خلاله ميثاق وطني يهدف إلى التوافق الوطني، دون إلغاء الاختلافات الفكرية بين كل الأطراف المشاركة. وكشف عبد الغفور في مكتبه بأحد المباني الرئاسية بحي مصر الجديدة الراقي حيث تقع مكاتب مساعدي الرئيس محمد مرسي، عن أن حزبه يستعد لفتح حوار مع أحزاب كبرى في أوروبا، لافتا إلى أن حزبه الذي واجه خلال الفترة الماضية أزمة حادة يستعد بقوة للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال عبد الغفور إن "وهج حزب النور يزيد، وما زال الحزب هو الرقم الصعب في المعادلة السياسية المصرية.. والطلب عليه شعبيا يتزايد بشكل كبير"، رافضا الحديث عن خارطة تحالفات الحزب في المرحلة المقبلة قبل الوقوف على طبيعة النظام الانتخابي وعدد المقاعد التي سيتنافس الحزب عليها. ورفض عبد الغفور اتهامات بعض الأطراف لمستشاري الرئيس بتوريطه في عدة أزمات، قائلا: "هذا كلام عار من الصحة، فمستشارو الرئيس ومساعدوه لم يورطوه في أي أخطاء حتى الآن، كما أن فترة عملهم القصيرة لم تسمح لهم بذلك". وأشار مساعد الرئيس المصري إلى أن أزمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الذي أزاحه الرئيس مرسي من منصبه قبل أن يتراجع تحت ضغوط القضاة، ينسب الأمر فيها إلى محمود مكي نائب الرئيس، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، وليس لأحد غيرهم أي دور (فيه). وقال عبد الغفور: "حينما اطلعنا على تقرير الرئاسة حول الأزمة وجدنا أنه بعد حصول عدد من رموز النظام السابق على أحكام بالبراءة في قضية (موقعة الجمل)، كانت هناك تهديدات شعبية بمظاهرات لإقالة ومحاصرة النائب العام، فتم الحديث مع عبد المجيد من قبل هذه الشخصيات وعرض عليه أمر الاستقالة، وقد أبدى موافقة، وكانت في الحقيقة موافقة سلسة، قبل أن يغير رأيه عن طريق طلب قدمه للرئيس فيما بعد، فبقي في موقعه".
