النائب العام: الرئيس أكد أن هناك سوء تفاهم فى الأمر برمته

أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أن قضاة مصر لابد أن يحترسوا فى خطواتهم، وأن يحترموا المكان الذى يقفون فيه، وأن يكونوا قدوة يحتذى بها الآخرون، وأن نعالج أزماتنا فى إطار من الوقار والهدوء.
وقال إننى لبيت دعوة رئيس الجمهورية مع المجلس الأعلى للقضاء وذهبنا للالتقاء به بحضور نائبه المستشار محمود مكى، حيث جرى بحث ملابسات ما حدث، والظروف التى أدت إلى إصدار القرار..
وقال إن الرئيس محمد مرسى، قام بشرح وجهة نظره، وقد قمت بدورى بشرح وجهة نظرى، لافتا إلى أن الرئيس مرسى أكد أن هناك سوء تفاهم فى الأمر برمته، وأنا بدورى طالبت بالاستمرار فى منصبى كنائب عام، وهو الطلب الذى أيدنى فيه مجلس القضاء الأعلى.. مشيرا إلى أن الرئيس وافق على هذا الطلب..
وتوجه النائب العام بالشكر لجموع قضاة مصر والمحامين لوقوفهم إلى جوار بعضهم البعض من أجل استقلال القضاء، وليس من أجل شخص عبد المجيد محمود فقط.. كما توجه بالشكر للمحامين وفى مقدمتهم النقيب سامح عاشور، وكذا وسائل الإعلام التى طالبت بعدم المساس بقانون السلطة القضائية..
واختتم النائب العام كلمته مطالبا القضاة ورجال النيابة العامة بالانصراف لمتابعة شئون عملهم، من أجل حسن سير وإنجاز العدالة القضائية.. قائلا: "نحن كقضاة كل معارض أو مخالف لنا، لأننا ندعم حرية الرأى والتعبير من أجل تحقيق مصلحة الوطن والشعب، ونحن نفترض دائما حسن النية لدى الجميع..
من جانبه، قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة "بعد أن حققنا النصر عاد الأسد إلى عرينه منتصرا". لافتا إلى أن قضاة مصر يقفون الآن من أجل القانون وتطبيقه ضمانا للموضوعية والحيادية التى تشهدها مصر فى حياتها الديمقراطية..
من جهته، أشار سامح عاشور نقيب المحامين إلى أن جموع المحامين يقفون مع القضاة من أجل عزة واستقلال القضاء، مؤكدا أنه على الجميع أن يدركوا المخاطر التى تقف أمام دولة القانون والعدالة التى يقاتل الجميع من أجلها قبل وبعد الثورة، حتى لا تعم الفوضى.. وأن ما حدث يعد بمثابة تصرفات مشينة وخاطئة، وأنه لن تكون هناك فتنة بين القضاة والمحامين، مشددا على أن كافة مخططات لإشاعة الفتنة ستفشل..
واعتبر عاشور أن هذا القرار (إقصاء النائب العام من منصبه) أعاد توحيد صفوف الأسرة القضائية من القضاة والمحامين.. مشيرا إلى أهمية محاسبة كل من أشار على الرئيس مرسى بإصدار هذا القرار.