الأمم المتحدة: قطاع غزة غير قابل للحياة في 2020

رسمت الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل قطاع غزة الذي حذرت من انه سيتحول السنة 2020 الى منطقة «غير قابلة للحياة»، وانه سيواجه «كارثة محققة في المجالات كافة ما لم يتم انهاء الاحتلال والحصار (الاسرائيليين)، والتدخل العاجل لانقاذ قطاعات الخدمات المختلفة من التدهور والانهيار المتوقع». جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده كل من منسق الشؤون الانسانية ماكسويل غيلارد ومدير عمليات «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (اونروا) في قطاع غزة روبرت تيرنر، وممثلة «صندوق الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسيف) جين كوف عرضوا خلاله تقريراً بعنوان «هل غزة مكان قابل للحياة السنة 2020؟».
ولفت غيلارد الى إن «عدد سكان غزة سيزداد بمعدل نصف مليون ليصبح 2.1 مليون نسمة في 2020، بينما سيكون نمو اقتصادها بطيئاً، وسيواجه السكان مصاعب رهيبة في الحصول على مياه الشرب والكهرباء أو حتى ارسال ابنائهم للتعليم».
ولاحظ ان «أكثر من نصف السكان في القطاع سيكونون ممن هم أقل من 18 عاماً»، معتبرا انها «نسبة عالية جداً بالمقارنة مع المقاييس العالمية». وبعدما لاحظ أن «نسبة الشباب المرتفعة في أي مجتمع أمر جيد يمكن الاستفادة منه»، قال إن «هؤلاء يجب أن يحصلوا على فرص في التعليم والتوظيف ويكونوا مواطنين جيدين، إلا أن شبان القطاع لا يجدون بديلاً من ذلك سوى الإحباط». وشدد على أنه «لا يمكن لقطاع غزة أن يتقدم من دون أن يكون متصلاً بالعالم للتجارة والتواصل الى ما وراء تلك المنطقة المحاصرة».
ولفت المسؤولون الأمميون الى أن «معدل السكان في قطاع غزة سيصبح 5800 نسمة لكل كيلومتر مربع»، واصفين هذا المعدل بأنه «رهيب وغير مسبوق في العالم». وأكدوا أن «المياه والكهرباء والبنى التحتية والصرف الصحي لا تتطور بالنسبة التي يزيد بها عدد السكان»
وجاء في التقرير أن «الوضع الاقتصادي في قطاع غزة سيكون اسوأ السنة 2015 مقارنة مع الوضع العام 1990 على رغم نسبة النمو الاقتصادي العام الماضي». وقالت كوف إن «الحاجة الى مياه الشرب ستزيد بنسبة 60 في المئة، فيما الضرر الذي سيلحق بالآبار الجوفية، المصدر الرئيس للمياه، سيكون غير قابل للاصلاح من دون خطوات عاجلة». وأضافت أن «75 في المئة من مياه الصرف الصحي تضخ الى البحر والمياه الجوفية، ما يحدث كارثة حقيقية»، محذرة من أنه «في 2016 لن تكون هناك مياه صالحة للشرب في قطاع غزة». وأوضحت أن «الأملاح والمياه العادمة تتسرب إلى المياه الجوفية في شكل كبير، ما يشكل خطراً كبيراً على السكان، خصوصا الأطفال، بسبب الأمراض التي تنتج عن المياه الملوثة».
ولفتت إلى أن كمية المياه المتاحة للسكان في قطاع غزة غير كافية، «فكل شخص يحصل على 90 ليتراً في اليوم الواحد، وهو أقل مما تضعه منظمة الصحة العالمية التي تقول ان الفرد يجب أن يحصل على نسبة من المياه تراوح ما بين 100 الى 150 ليتراً يومياً».
من جانبه، قال تيرنر إن «غزة ستكون بحاجة الى 440 مدرسة اضافية، واكثر من 880 سريراً في المشافي، وألف طبيب حتى عام 2020». وشدد على أن «حل مشكلة غزة سياسي، ويتم عبر حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين»، مطالباً ب «إنهاء حصار قطاع غزة واحتلاله كمسبب رئيس للتدهور الذي يواجهه».
وأكد التقرير أن «التحديات التي تواجه قطاع غزة أصعب بسبب استمرار الاحتلال والنزاع العنيف والحاجة الماسة للمصالحة الفلسطينية». وقال إن «قطاع غزة مركز تاريخي قديم منذ اكثر من 4000 عام واجه عدداً من المآسي والاهمال والتدمير مرات عدة، واليوم يتم ابقاؤه حياً باقتصاد ضعيف ومساعدات خارجية واقتصاد انفاق غير شرعي على رغم ذكاء وعبقرية أهله».