أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أنه يضع نصب عينيه التحديات الاقتصادية والتى تتمثل فى عجز الموازنة الذى وصل إلى 35 مليار جنيه تمثل 7.6 من إجمالى الدخل القومى ودين داخلى يصل إلى 1.1 تريليون جنيه ودين خارجى ضخم، بالإضافة إلى التحديات الأمنية وتحديات حدودية وتحديات مياه النيل. وقال قنديل إنه لا يبدأ من الصفر لكنه يبنى على عمل جاد ودءوب قامت به الحكومات السابقة كما أن هناك خططا وبرامج موجودة بالفعل إضافة إلى برنامج الرئيس، وإنه اعتمد الكفاءة كمعيار أساسى لاختيار الوزراء وإنه تمت دراسة السير الذاتية من المرشحين وعقد مقابلات شخصية مع أكثر من 80 شخصا خلال الأيام الماضية وكان لابد أن يتوافر فى الشخص عدة أشياء بينها امتلاكه رؤية قابلة للتطبيق، كما تكون لديه خبرة إدارية ويكون لديه رغبة فى العمل العام الذى يمثل تحديا فى هذه الأجواء.. وقال قنديل إن الأجواء الديمقراطية جيدة إلا أنه أحيانا تحدث تجاوزات. وسئل قنديل عن معايير اختيار الوزراء، حيث تم اختيارهم وفقا للكفاءة بعد مراجعة بياناتهم وترشيحهم من جهات عديدة خاصة وأن الظروف الحالية غير مشجعة للعمل العام، لافتا أنه كان يقوم بالتنسيق مع الرئيس وأن الوزارات 35 منهم 8 وزارات للدولة واستحدثت وزارة الدولة للمياه والصرف الصحة ووزارة الشباب ووزارة الاستثمار، مؤكدا عدم وجود زيادة فى الإنفاق فقد تم رفع الأجهزة المعنية إلى وزارات بهدف الاستماع إلى مشاكل تلك القطاعات داخل مجلس الوزراء. وطالب "قنديل" الجميع بالوقوف إلى جانب الحكومة والعمل معها وقال نحن حكومة الشعب لا نمثل هذا التيار أو ذاك لكننا حكومة الشعب وقال أنا أتعامل مع الكفاءات ولا أنظر إلى الانتماءات أو غيره. وطالب رئيس الوزراء المكلف بعدم النظر إلى الانتماءات وعدم استخدام كلمة (أنتم وهم) والتركيز على العمل فى عمل جماعى دون تربص مؤكدا أن المرحلة القادمة ليست سهلة، مشيراً إلى أنه قال للوزراء: "علينا أن نعمل عملا جماعيا ونحن فى قارب واحد". وأشار إلى أنه أثناء ثورة 25 يناير لم يكن فى مصر لكن قلبه كان مع الثورة وسبب نجاحها هو اجتماع الناس على قلب رجل واحد. كما قال قنديل إنه لم يلتفت إلى الانتماءات الحزبية أثناء اختيار الوزراء وقال إن وزير الدفاع هو المشير محمد حسين طنطاوى وقال إن المرشح وزيرا للإعلام هو صلاح عبدالمقصود وقال إنه مازال يلتقى مرشحين وزارة الطيران المدنى والرياضة. وأكد أنه سيعقد السبت اجتماعين للمجموعة الاقتصادية لتحديد مجموعة الإجراءات الواجب اتخاذها على وجه السرعة ثم اجتماع لبحث الملف الأمنى وبحث منظومة التشريعات التى تتيح حفظ الأمن على أن تقوم الشرطة بتطبيق القانون ودون المساس بحقوق المواطن.