أوضح الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن المجلس العسكري يسيطر على تشريع جميع القوانين، كما يسيطر على تحديد بنود الميزانية لجميع وزارات الدولة، وعلى اختيار أعضاء تأسيسية الدستور، كما يسيطر على نصوص مواد الدستور ذاتها. وأشار في تدوينةٍ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن هذه السيطرة تعني استمرار دولة عسكرية دون حد زمني لانتقالها إلى دولة مدنية، قائلاً: ذلك للأسف حسب تعاليم الإعلان الدستوري المكبل. وأضاف أن الوزيرة المختصة امتنعت عن تنفيذ قرار الرئيس مرسي بزيادة الرواتب 15% ومعاش الضمان الاجتماعي إلى 300 جنيه؛ لأن المشير لم يوقع عليه. وقال: إن الرئيس مرسي يحارب بقراراته لإفراغ الإعلان الدستوري من مضمونه، بينما أطلق المجلس العسكري مؤيديه في الإعلام وبعض رجال القانون للإساءة للرئيس. وأضاف: الشعب المصري الآن يختار إما دولة مدنية بقيادة الرئيس مرسي المنتخب، أو دولة عسكرية برئاسة المشير.