«الحرية والعدالة» يشكل لجنة ل«مراقبة» الإعلام فى أول 100 يوم ل«مرسى»

قرر حزب الحرية والعدالة تشكيل لجنة لمتابعة وسائل الإعلام خلال فترة ال100 يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسى، فيما ناقش المكتب التنفيذى للحزب، فى اجتماعه، مساء أمس الأول، آخر التطورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أثار قرار تشكيل اللجنة ردود أفعال واسعة وسط الإعلاميين الرافضين لتنصيب الحزب نفسه كرقيب على الإعلام.
وكشف محسن راضى، عضو الهيئة العليا، ل«الوطن» أن الحزب قرر عقد لقاء مع الإعلاميين لوضع رؤية موحدة لدعم تنمية وتطوير المهنة، وأضاف أن إعلاميين سيرصدون شكل الإعلام خلال ال100 يوم، ويقيمون ما إن كان ما سينشره معوقاً للرئيس وللمهام التى وعد بتحقيقها، من حل مشاكل الوقود والأمن والعيش والقمامة والمرور، أم يساعد على حلها.
وأضاف راضى أن الحزب ناقش، فى اجتماع خاص عن الإعلاميين، ما تردد عن أن الجماعة وضعت قائمة بأسماء رؤساء تحرير الصحف القومية الجدد، مؤكداً أن هذا الكلام غير منطقى، واللجنة التى وضعت معايير اختيارهم لا علاقة لها بمجلس الشورى، وجميع أعضائها من شيوخ المهنة، وقال «طريقة اختيار رؤساء التحرير ليست هى المثلى، ولكن المرحلة التى نمر بها انتقالية، ومؤقته، لحين وضع دستور للبلاد، يحدد ملامح الإعلام، بما يضمن استقلاله».
فى الإطار نفسه، أطلقت جماعة الإخوان حملة إعلامية منذ أيام، انتقلت إلى الصفحات التابعة للجماعة، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، منها «شبكة نبض الإخوان»، و«رابطة الإخوان بالعالم» لتبدأ كلها حملة موحدة تطالب «مرسى» بتطهير الإعلام، وامتدت الحملة لبعض الصفحات التى لا تحمل أى أسماء إخوانية، إلا أنها أيضاً تشارك فى الدعاية لقناة «مصر 25»، حتى تبدو شعبية وليست إخوانية، كما دعت الحملة إلى وقفة فى 12 يوليو، أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، ضد الإعلاميين، ووقفات أخرى أمام منازلهم.
فى المقابل، تساءل الدكتور سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى السابق: «بأى حق يعطى حزب الحرية والعدالة لنفسه سلطة مراقبة أداء الإعلام، وإصدار تقارير عنه؟!»، وقال إن مصر دولة مدنية، والشعب انتخب مرسى ليحافظ على مدنية الدولة، ويحترم مؤسساتها، وأكد أن على الرئيس أن يغادر القصر بلا رجعة إذا لم يحترم ذلك.
وطالبت الإعلامية سناء منصور «الحرية والعدالة»، بكشف معاييره فى مراقبة أداء الإعلام، خلال ال100 يوم الأولى لحكم مرسى، مشيرة إلى أن الحديث عن تشكيل لجنة فى المطلق يفتقر لمعايير الحقيقة والموضعية والشفافية، ويصبح مجرد كلام فى الهواء، ومحاولة لإثارة غضب الإعلاميين. فيما اعتبر الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، ورئيس لجنة الأداء الإعلامى، أن حزب الحرية والعدالة يضع نفسه حاليا فى ورطة، بتشكيله مثل هذه اللجنة.
ومن جانبها، وصفت سميحة دحروج، رئيس قناة النيل للأخبار سابقا، تشكيل الحرية والعدالة لجنة لمتابعة الإعلام خلال ال100يوم الأولى، بأنه أمر غير جديد، مشيرة إلى وجود لجنة لتقييم أداء الإعلام بالفعل، فى إشارة إلى اللجنة التى يرأسها الدكتور صفوت العالم، وتساءلت دحروج عن الحملات المطالبة بتطهير الإعلام، وأبدت تخوفها من أن يكون الهدف من ذلك منع توجيه أى نقد للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أو لحزب الحرية والعدالة.
وأضافت دحروج أن مسألة التطهير «حق قصد به باطل»، لافتة إلى أنه حال تأكد إعاقة حزب الحرية والعدالة لحرية النقد والتعبير، فيعنى ذلك عودة النظام القديم وجعل حزب الحرية والعدالة بديلا للحزب الوطنى، واصفة ما يحدث بأنه محاولة «أخونة الإعلام ومؤسسات الدولة».
فيما اعتبر عصام الأمير، رئيس التليفزيون، أن اللجنة المشكلة من حزب الحرية والعدالة، هى بداية للصراع بين القوى الإسلامية والتليفزيون المصرى، مشيرا إلى أن جميع الجهات تحاول الاقتتال للسيطرة على التليفزيون. كما قال جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، إن ما صدر عن حزب الحرية والعدالة تصرف غير مفهوم، ولا علاقة له بالسياسة أو الديمقراطية، ووصف تنصيب حزب الحرية والعدالة نفسه كرقيب على الإعلام بأنه «تصرف فاشى».