مصر تستعد لرئيس إسلامي أو لحكم عسكرى

بعد 500 يوم من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك سيكون للمصريين أخيرا رئيس جديد اليوم الأحد وهو أول زعيم يختاروه بحرية وقد يكون من جماعة الإخوان المسلمين الذي ظل مبارك واعوانه العسكريين يحاربونها طوال فترة رئاسته.
ومن المقرر ان تعلن لجنة الانتخابات نتيجة جولة الاعادة التي جرت السبت والاحد الماضيين في مؤتمر صحفي الساعة الثالثة مساءاليوم في حدث يوصف بالتاريخي لمصر والشرق الاوسط.
ويعتقد كثيرون ان الإسلامي محمد مرسي هو الرئيس المقبل لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ليستهل مرحلة يعاد فيها تشكيل المنطقة بعد عقود من الحكم العسكري المدعوم من الغرب حتى اذا لم تتخل القوات المسلحة عن سيطرتها. ويتسم رد فعل الاخوان بالغضب اذا اعلن احمد شفيق القائد السابق لسلاح الطيران وحليف مبارك فائزا بالرئاسة.
و يمثل فوز شفيق للعديد من المصريين والملايين عبر المنطقة ضربة معنوية لثورات الربيع العربي رغم تأكيده عن رغبته في تشكيل حكومة ائتلافية.
وبعد اسبوع خيم عليه القلق واحتجاجات بميدان التحرير بوسط القاهرة واتهامات متبادلة بتقويض الديمقراطية الجديدة سيظهر الرئيس الجديد بصلاحيات محدودة عن تلك التي توقعها المرشحون الذين خرجوا من السباق في الجولة الاولى التي جرت في مايو ايار. وكان الجيش قد وعد بتسليم السلطة لحاكم مدني في يوليو.
وسلب المجلس العسكري الحاكم الذي نحى مبارك عن السلطة لتهدئة الاحتجاجات منصب الرئيس العديد من صلاحياته وحل البرلمان الذي انتخب في يناير كانون الثاني وحظى فيه الاخوان المسلمين بالنصيب الأكبر.
ومع ذلك تعتبر الرئاسة مغنما حتى اذا لم تنه الانتخابات الصراع على السلطة الذي سيشكل مستقبل البلاد.
ومن شأن صعود رئيس اسلامي لمصر ان يترك اثرا كبيرا في منطقة الشرق الاوسط وقد كان امرا لا يمكن تصوره قبل 18 شهرا. ولا يمكن تأكيد فوز المرشح الاسلامي. لكن الجيش وجماعة الاخوان وأطراف أخرى اعطت مؤشرات على هذا الاحتمال.
ويحتشد انصار جماعة الاخوان المسلمين في ميدان التحرير بقلب القاهرة في اجواء اغلبها احتفالي رغم مخاوفهم من التعرض لخيبة الأمل بعد عقود من تزوير الانتخابات. وفي المقابل تظاهر آلاف في حي مدينة نصر بشرق القاهرة تاييدا للجيش.
واعلن محمد مرسي (60 عاما) والذي تلقى تعليما في الولايات المتحدة وتعرض للاعتقال في ظل حكم مبارك فوزه بعد ساعات من اغلاق مراكز الاقتراع الاحد الماضي - في خطوة استنكرها الجيش.
واصدر حزبه بيانا السبت قال فيه انه دعا "كل شركاء الوطن من مختلف التوجهات إلي المشاركة في هذا الاصطفاف الوطني لضمان إنجاح ما تم التوصل إليه والمشاركة الفاعلة في إعادة بناء الوطن بالشكل الذي يستحقه."
ومن بين من شاركوا في هذه المحادثات عبد الجليل مصطفى القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير الذي قال ان الاتفاق تم على برنامج عام خاصة في حالة فوز مرسي الذي يبدو مرجحا.
وعلى العكس من ذلك لم يقدم انصار القائد الاسبق للقوات الجوية الفريق احمد شفيق (70 عاما) والذي كان آخر رئيس وزراء في عهد مبارك على القيام بأنشطة مشابهة رغم اعلان شفيق يوم الخميس ثقته في الفوز.
ومن الممكن ان يؤدي فوز شفيق - الذي فاز في جولة الاعادة بتأييد المصريين الذين لا يرغبون في حكم ديني ويفضلون عليه رجلا ينتمي إلى المؤسسة العسكرية التي يعرفونها جيدا - إلى احتجاجات من جانب الحركات الاسلامية المنظمة بشكل جيد وهي احتجاجات من المتوقع ان تواجهها قوات الامن في الشوارع.
وقال السياسي الاصلاحي محمد البرادعي انه على اتصال مع الجيش ومع معسكر مرسي لتفادي تدهور الموقف لكنه قال انه يخشى في حالة فوز شفيق ان تمضي البلاد إلى كثير من عدم الاستقرار والعنف.
وبينما ينفي المسئولون وجود اي مفاوضات بشأن عملية فرز الاصوات ذاتها إلا انه قد يكون هناك مجال أكبر لحل وسط لتخفيف حدة التوتر تجاه ما وصفه كثيرون بأنه "انقلاب ناعم" للجيش على البرلمان وسلطات الرئيس اذا اصبح مرسي رئيسا.
وقالت جماعة الاخوان انها ستواصل احتجاجاتها حتى يلغي المجلس العسكري قرار حل مجلس الشعب والاعلان الدستوري المكمل الذي نقل للعسكريين سلطة التشريع. لكن مع صعود مرشحها إلى الحكم فمن الممكن ان يستمر التوتر بين الجماعة والمجلس العسكري لكن بشكل جديد.
ويزعج هذا التعاون كثيرا من الليبراليين والعلمانيين الذين قادوا الموجة الاولى من الانتفاضة ضد مبارك لكنهم وجدوا انفسهم منقسمين ومستبعدين خلال الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي واصبحت خياراتهم محصورة بين الاسلاميين والجيش.
واحتشد انصار جماعة الاخوان المسلمين الذين نفد صبرهم في ميدان التحرير ليل نهار بدعوة من قادتهم منذ منتصف الأسبوع. وتجمع مئات في الميدان صباح السبت وهم يرددون هتافات مؤيدة لمرسي ويقولون "مرسي .. مرسي .. الله أكبر"
وبينما يقول الجيش انه سيفي بموعد تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب في اول يوليو الا أن الخطوات التي اتخذها خلال الايام العشرة الماضية للحد من صلاحيات الرئيس واستعادة سلطة التشريع من المجلس المنحل إلى جانب القيام بدور في صياغة الدستور الجديد للبلاد تعني انه في سبيله للبقاء في الحكم بشكل ما.
واعربت واشنطن والاتحاد الاوروبي - وهما من اكبر الكتل المانحة للمساعدات لمصر - عن مخاوفهما من تراجع الجيش عن تسليم السلطة. لكنهما تشعران أيضا بالقلق من فكرة تسليم السلطة لرئيس اسلامي وهو ما يمكن ان يحول مصر إلى دولة معادية للغرب أو يهدد معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية كما انهما قلقتان بشأن الحريات والحقوق المدنية.
وازعجت اعمال العنف التي قام بها اسلاميون في تونس التي الهمت ثورتها الثورة المصرية العديد من الليبراليين المصريين.
وسوف يكون وضع دستور جديد للبلاد مفتاح التحول إلى الديمقراطية في مصر. وتعثرت مساعي كتابة الدستور في خضم الصراعات داخل البرلمان الذي حل بحكم من المحكمة الدستورية حيث انهارت جمعية تأسيسية بعد شكاوى من هيمنة الاسلاميين عليها وتواجه الثانية دعوى قضائية يوم الثلاثاء من المتوقع ان تؤدي إلى تفعيل نص في الاعلان الدستوري يحتفظ فيه المجلس العسكري بحق تشكيل اللجنة.
وصورت جماعة الاخوان المسلمين نفسها على أنها جماعة عصرية مستعدة للعمل مع الاخرين وتريد احترام المعاهدات.