أعلن ديميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسى، اليوم الخميس، أن روسيا لا تنتهك القانون الدولى حين تقوم بتوريد العتاد العسكرى لسوريا تنفيذا للعقود المبرمة، موضحًا أن بلاده تستمر فى تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها فى عقود وقعتها شركات روسية وسورية. وأكد المتحدث باسم الرئيس الروسى، فى تصريح أوردته وكالة أنباء نوفوستى الروسية، أن روسيا لا تنتهك القانون الدولى إبان تنفيذ هذه العقود لأن المجتمع الدولى لم يحظر تصدير شىء إلى سوريا. وعلى الصعيد ذاته، قال مسئول روسى عن التعاون العسكرى الفنى مع بلدان العالم، إن ما تم توريده من مكونات "إس-300" لسوريا لا يشكل "نظاما دفاعيا متكاملا جاهزا للاستخدام". وعلى جانب آخر، صرح نائب رئيس الحكومة الروسية دميترى روجوزين بأن تنمية المناطق الشرقية وتحديث أسلحة الجيش يصبحان أولوية قصوى على جدول أعمال الحكومة فى القرن ال21.وأوضح أن ما تُدرجه روسيا على جدول أعمالها فى القرن الواحد والعشرين "يقع" فى شرقها المطل على المحيط الهادئ. وقال نائب رئيس الوزراء الروسى "إننا نرى أنه من الضرورى أن نستثمر مزيدا من الأموال فى تنمية المناطق الشرقية"، مشيرا إلى أن بلاده ستنقل مصانع الصواريخ والطائرات إلى المناطق الشرقية".. وأضاف "ننوى إنفاق ما يعادل 500 مليار يورو على تحديث أسلحة القوات المسلحة الروسية خلال فترة ما قبل عام 2020".
