يشارك النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المنحل فى مؤتمر لمؤسسة فريدم هاوس الأمريكية فى العاصمة واشنطن يوم 25 يونيه المقبل بعنوان الثورة المصرية تحت الحصار وامكانية الانتقال الديمقراطى فى مصر . وتقول فريدم هاوس “بيت الحرية الأمريكى” عن الاحداث الراهنة الان أن حقيقة الانتقال الديمقراطي فى مصر تصطدم بإرادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى البقاء بالسلطة وذلك بحل البرلمان وعرقلة نتيجة الانتخابات الرئاسية . وأشارت إلى أن مصر على حافة إعلان الاحكام العرفية خاصة بعد الاحتجاجات الان الموجوده فى الشارع المصرى والتى تقودها جماعة الاخوان المسلمين ضد احتمالية فوز الفريق أحمد شفيق برئاسة مصر والتى يسميها العسكرى الخروج عن الشرعية والتشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية . وقالت مصادر بحزب الإصلاح أن السادات سيشارك فى المؤتمر دون أن يسافر إلى أمريكا من خلال كلمة سيلقيها عبر الفديو كونفرانس. الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية رفضت ترخيص مؤسسة فريدم هاوس الامريكية فى مصر ، وأحلها قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل مسؤلى المؤسسة فى مصر إلى محكمة الجنايات بتهمة تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية قاموا من خلالها تنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث ، واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين ، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية ، وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص ، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية ، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية . وأخلى المستشار عبد المعز إبراهيم سبيل المتهمين في القضية بضمان مالي قدره 2 مليون جنيه، أي حوالي 330 ألف دولار، لكل منهم، جاء على اعتبار أن الوقائع المتهمين فيها تمثل «جنحة» وليست «جناية»، وأن العقوبات المحتملة بحقهم لا تتعدى الغرامة المالية، وتم السماح فيما بعد للأمريكيين بمغادرة مصر .