أكد علي فتح الباب زعيم الأغلبيه بمجلس الشوري في تصريح خاص ل"بوابة الحرية والعدالة"أن الجدل المثار حول حل مجلس الشورى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب غير صحيح من الناحية القانونية أو الدستورية . وقال: فتح الباب "حل مجلس الشوري أمراً لايشغلنا في الوقت الحالي بقدر ما نهتم بعدم قانونية حل مجلس الشعب والتباطؤ في اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية" وأضاف أن لإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري سلب كل الصلحيات التنفيذيه والتشريعية من الرئيس القادم ليجعله رئيس بلا صلحيات، وهذا الحكم لم يعرفه التاريخ من قبل.