اتهمت نقابة أمنية غير حكومية القضاء التونسى بإطلاق سراح "عناصر إرهابية" متورطة مع جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التى صنفتها الحكومة "تنظيما إرهابيا"، وطالبت بفتح تحقيق. ودعا "الاتحاد الوطنى لنقابات قوات الأمن التونسى" فى بيان رئيسى الجمهورية والحكومة ووزيرى العدل والداخلية إلى "فتح بحث تحقيقى على خلفية إطلاق سراح بعض العناصر الإرهابية المورطة، والكشف عن نتيجته وإعلام الرأى العام بذلك". وأعرب الاتحاد عن "قلقه الشديد إزاء عدم (تحمل) القضاء مسؤوليته القانونية والوطنية تجاه ملف الإرهاب"، مطالبا ب"إحداث قطب (فرع) فضائى متخصص فى قضايا الإرهاب". ودعا السلطات إلى "تفعيل الإجراءات المتصلة بتصنيف (جماعة) أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا"، حيث قال إنه سيكشف فى وقت لاحق "العديد من الحقائق والمسائل الحساسة والاخلالات الواضحة فى التعاطى مع ملف الإرهاب". وفى 27 أغسطس أعلن على العريض رئيس الحكومة والقيادى فى حركة النهضة الإسلامية تصنيف جماعة أنصار الشريعة فى تونس "تنظيما إرهابيا" وإصدار مذكرة توقيف دولية بحق مؤسسها سيف الله بن حسين الملقب "أبو عياض". وقال العريض أن الجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى وأن لها جناحا أمنيا وآخر عسكريا واتهمها باغتيال المعارضين شكرى بلعيد فى 6 فبراير الماضى ومحمد البراهمى فى 25 يوليو الماضى وبالتخطيط لتنفيذ هجمات "إرهابية" فى البلاد.
