نقابة أمنية تونسية تتهم القضاء بإطلاق سراح عناصر إرهابية

اتهمت نقابة أمنية غير حكومية القضاء التونسي بإطلاق سراح "عناصر إرهابية" متورطة مع جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها الحكومة "تنظيمًا إرهابيًّا"، وطالبت بفتح تحقيق.
ودعا "الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي" في بيان رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري العدل والداخلية إلى "فتح بحث تحقيقي على خلفية إطلاق سراح بعض العناصر الإرهابية المتورطة، والكشف عن نتيجته وإعلام الرأي العام بذلك".
وأعرب الاتحاد عن "قلقه الشديد إزاء عدم تحمل القضاء مسؤوليته القانونية والوطنية تجاه ملف الإرهاب"، مطالبًا ب"إحداث قطب (فرع) فضائي متخصص في قضايا الإرهاب".
ودعا السلطات إلى "تفعيل الإجراءات المتصلة بتصنيف (جماعة) أنصار الشريعة تنظيمًا إرهابيًّا". وقال: إنه سيكشف في وقت لاحق "العديد من الحقائق والمسائل الحساسة والإخلالات الواضحة في التعاطي مع ملف الإرهاب".
وفي 27 أغسطس أعلن علي العريض، رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة الإسلامية تصنيف جماعة أنصار الشريعة في تونس "تنظيمًا إرهابيًّا" وإصدار مذكرة توقيف دولية بحق مؤسسها سيف الله بن حسين الملقب "أبو عياض".
وقال العريض: إن الجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وأن لها جناحًا أمنيًّا وآخر عسكريًّا واتهمها باغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي ومحمد البراهمي في 25 يوليو الماضي وبالتخطيط لتنفيذ هجمات "إرهابية" في البلاد.
وفي اليوم التالي أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل) في مؤتمر صحفي أن تصنيف جماعة أنصار الشريعة تنظيمًا إرهابيًّا "يترتب عنه بالضرورة حظر أي نشاط لها وتجريم أي انتماء إليها"، مضيفًا أن التصنيف جاء بناء على "أدلة" و"اعترافات" منتمين إلى الجماعة اعتقلتهم أجهزة الأمن.