"تغيير": الإسكندرية مازالت تعانى من بقايا الأخونة

أصدرت حركة تغيير بالإسكندرية بيانا مساء اليوم، الاثنين، أدانت فيه أداء اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية الجديد، والذى أثبت عدم استيعابه لجميع التحذيرات التى أعلنتها القوى السياسية بالمحافظة من انتشار وتوغل ظاهرة الأخونة فى العديد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى استمرار وجود عدد من فلول الحزب الوطنى فى مناصبهم القيادية والمؤثرة بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو دون إبداء أى مبادرة من قبل المحافظ الجديد بإعادة النظر فى التعيينات التى تمت لأشخاص دون سابق خبرة لهم وإنما اعتمادا فقط على مرجعياتهم السياسية. وأشارت الحركة إلى أن مسلسل أخونة الجهات التنفيذية مازال مستمرا، حيث أصدر مدير مديرية التنظيم والإدارة بتعيين قيادتين جديدتين من حزب الحرية والعدالة بمناصب قيادية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وقام المحافظ بالتصديق على القرار، مؤكدة أن مدير إدارة التنظيم والإدارة تسبب فى أخونة 70% من الأجهزة التنفيذية فى المحافظة حتى الآن من مديريات للتعليم والصحة والشباب والرياضة وغيرها، دون أى مراقبة على قراراته. كما أدان إيهاب القسطاوى، المتحدث باسم الحركة بالإسكندرية، إدارة اللواء طارق المهدى لملف استمرار انهيار العقارات بعد حادث الأمس، حيث انهار عقار مكون من 7 أدور بسيدى جابر، مشيرا إلى أنه كان بالأحرى أن يقوم المحافظ بإقالة رئيس حى وسط من منصبه ويأمر بتشكيل لجنة هندسية شعبية عاجلة لحصر عدد المبانى غير المرخصة والمعرضة للانهيار، لسرعة التعامل معها قبل وقوع المزيد من الكوارث، بدلا من الاكتفاء بصرف 100 جنيه يوميا لكل متضرر من سقوط العقار. وانتقد القسطاوى تصريح المهدى، الذى قال فيه إنه يفضل تشكيل لجنة هندسية من خارج محافظة الإسكندرية لإيجاد حل لمشكلة انهيار المبانى. وأكد القسطاوى أن الإسكندرية بها العديد منا لخبرات الهندسية القادرة على حل مثل تلك المشكلة، حيث أن الأزمة نتجت فى الأساس من فساد المحليات الذى كان سببا فى إتاحة الفرصة لبناء آلاف العقارات غير المرخصة. وطالب القسطاوى من المحافظ الاهتمام بعدد من المشكلات المزمنة التى تعانى منها الإسكندرية مثل انتشار القمامة ومشكلة الصرف التى دمرت عددا من المناطق السكنية وأولها طريق الهانوفيل بالعجمى، وكذلك البت السريع فى وف نشاط بعض المصانع التى تزاول عملها بالمناطق السكنية ببرج العرب ووادى القمر بشكل غير قانونى وتضر بصحة المواطنين، بدلا من إضاعة الوقت فى عقد اللقاءات والاجتماعات غير المؤثرة فى اتخاذ قرارات علمية لحل مشكلات المحافظة.