وقع وزير الاقتصاد والمالية الغينى يانساني كيرفالا ورئيسة إدارة الشئون المتعددة الأطراف والتنمية بوزارة الخزانة الفرنسية دلفين أمارزيت اليوم /الاثنين/ بباريس إتفاقية لتخفيف عبء الدين العام الخارجي لجمهورية غينيا في أعقاب عملية التفاوض حول الاتفاق من 11 أبريل 2012 بين حكومة جمهورية غينيا والدائنين في نادي باريس. وبموجب الاتفاقية الجديدة تقوم فرنسا بإلغاء كل المستحقات التجارية لغينيا قبل الموعد النهائي المحدد والتى تصل إلى 7ر53 مليون يورو، بالاضافة إلى إعادة جدولة ديون المساعدة الإنمائية الرسمية لتصل قيمتها إلى 1ر97 مليون يورو. وذكر الجانب الفرنسى أن الاتفاقية تطبق على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المؤقتة بموجب شروط كولونيا، مشيرا إلى أنه ونظرا لمحدودية قدرة جمهورية غينيا على دفع الدفع وتأجيل الديون المستحقة عليها فتقرر إعادة جدولتها على مدى ثلاث سنوات. وأكد الجانب الفرنسى أن حكومة غينيا تطبق بحزم برنامجها للاصلاح وينبغي تمكينها من الوصول بأسرع وقت ممكن من نقطة الاكتمال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومن ثم الاستفادة بما تبقى من تخفيف الديون من قبل الدائنين في نادي باريس وفرنسا كجزء من الاتفاقية ذات الصلة.