الحكومة الفلسطينية ترحب بتوصيات التقرير الصادر عن منظمة العدل بشأن الاعتداءات الاسرائيلية

طالبت الحكومة الفلسطينية بتطبيق توصيات التقرير
الصادر عن منظمة العدل الدولية " أمنستي " حول سياسة الاعتقال الإداري غير
الشرعي، والمعاملة المهينة للأسرى في سجون إسرائيل، وانتهاك حقوق الفلسطينيين في
ممارسة المقاومة السلمية ضد الاحتلال.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب -فى تصريحات له اليوم بهذا
الصدد- " هذا تقرير جيد يفضح الانتهاكات المتعددة التي تمارسها إسرائيل بحق
الأسرى الفلسطينيين، ما يستوجب اتخاذ خطوات عملية وفورية لتنفيذ توصياته وأهمها
الإفراج عنهم فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة .
وأكد الخطيب أن التقرير ورغم أهميته لا يتطرق إلا للقليل من الانتهاكات
الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون لأنواع مختلفة من
التعذيب والمعاملة المهينة، مشددا على أهمية وضع إسرائيل أمام مسؤولياتها بموجب
القانون الدولي، ومنعها من مواصلة هذه الانتهاكات التي تخالف المواثيق الدولية
الحامية لحقوق أسرى الحرب.
وثمن الخطيب ما جاء في التقرير حول الممارسات الإسرائيلية غير القانونية
المتعلقة باعتقال الناشطين في المقاومة الشعبية السلمية وسجنهم إداريا ودون
محاكمة ودون تهمة، في خطوة لمنع حقهم في الاحتجاج السلمي على الاحتلال غير الشرعي
للأرض الفلسطينية.
كماأشاد بما جاء في التقرير حول انتهاك إسرائيل للمواثيق الدولية وللاتفاقات
التي وقعتها مع الأسرى أنفسهم، مشيرا إلى أن ما جاء في التقرير حول ضرورة عدم
استمرار إفلات إسرائيل من العقاب لمخالفتها القانون الدولي، يجب أن يطبق على
الفور.
وكانت منظمة العفو الدولية "امنستي" قد دعت الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق سراح
جميع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجونها أو تقديمهم لمحاكمة عادلة
وسريعة .