هدوء في «التحرير».. وحلقات نقاشية حول الخطوة المقبلة

ساد الهدوء ميدان التحرير، صباح الأحد، بعد يوم من المظاهرات الحاشدة التى شهدها الميدان، السبت، احتجاجًا على الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، فيما استمر إغلاق الميدان أمام الحركة المرورية.
وشهد الميدان حلقات نقاشية موسعة بين المتظاهرين، الذين أعلنوا اعتصامهم بالميدان، وبين بعض المواطنين المارين من الميدان باتجاه أعمالهم، حيث يرى المعتصمون ضرورة العودة إلى الميدان مرة أخرى، لوقف إجراء الانتخابات الرئاسية، وتشكيل مجلس رئاسي مدني من عدد من المرشحين الذين خرجوا من سباق الانتخابات ومستقلين، وتطهير القضاء والإعلام، وتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة رموز النظام السابق بشكل علني.
فيما رأى آخرون، أن المحاكمة تعتبر فى حد ذاتها مكسبًا من مكاسب الثورة، باعتبار مبارك، أول رئيس فى تاريخ مصر يحاكم ويدخل السجن أيضًا، فى مشهد مُذل يعتبر عظة وعبرة لكل من سيأتي بعده، وضرورة العمل على تهدئة الأوضاع حتى انتهاء جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أن الانتخابات هي بداية الطريق الصحيح لوضع البلاد على طريق الديمقراطية، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب المصري.
كما شهد الميدان بعض التجمعات التى احتشدت بالقرب من مبنى الجامعة الأمريكية، وأمام مجمع التحرير، والتي رددت هتافات من بينها «القصاص القصاص.. الإعدام الاعدام»، و«يا نجيب حقهم يا نموت زيهم»، و«واحد اثنين قانون العزل فين».
وحمل المتظاهرون لافتات تُعبر عن مطالب المتظاهرين، ومن بينها «شهداؤنا يستحلفونا عدم الرضوخ للمؤامرة»، و«لا بديل عن محكمة ثورة»، و«وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد».
وعلى الصعيد الميداني، مازال الميدان مغلقًا أمام حركة سير السيارات، حيث مازالت الحواجز الحديدية موضوعة بجميع مداخله، بينما يعمل رجال المرور بداية من ميدان عبد المنعم رياض وبداية تقاطع شارع قصر النيل والبستان، ويقومون بتحويل خطوط سير السيارات بعيدًا عن الميدان لتفادي الاختناقات المرورية، فىي الوقت الذي غابت فيه اللجان الشعبية المكلفة بتأمين الميدان عن جميع تلك المداخل حتى الآن.
كان عدد من القوى السياسية والثورية والمستقلين، قد أعلنوا بعد منتصف الليلة الماضية اعتصامهم بميدان التحرير لحين تحقيق جميع مطالب الثورة الأساسية، وذلك احتجاجًا على الحكم الذي صدر من محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت ببراءة 6 من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهم قتل المتظاهرين، على الرغم من إدانة العادلي نفسه والرئيس السابق مبارك والحكم على كل منهما بالسجن المؤبد.