قالت حملة أبو الفتوح إنها مصرة علي تقديم طعن أمام القضاء الإداري علي نتيجة المرحلة الأولي، وأوضح خالد جمال المستشار القانوني لحملة أبو الفتوح ل"البديل" أن هناك تنسيق الآن بين حملته وحملات حمدين صباحي وخالد علي لجمع كل الانتهاكات التي شابت المرحلة الأولي من الانتخابات. وأشار جمال إلي أنهم يعرفون أن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة محصنة بالمادة 28 لكنهم سيطعنون على النتيجة لكشف ما حدث من انتهاكات للرأي العام، وأنهم يتوقعون رفض الطعون بسبب المادة 28. وقال إن الحملات الثلاثة لم يحددوا حتى الآن ما إذا كانوا سيتقدمون بطعن وأحد أم أنه سيتقدم كل منهم بطعن منفصل. وأكد جمال أن الرئيس القادم سواء أكان مرسي أو شفيق مطعون علي شرعيته بسبب الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية وأبرزها تصويت مجندين، وطرد مندوبين، واستخدام الرشاوى الانتخابية. وقال المستشار القانوني لحملة أبو الفتوح إن موقف انتخابات الرئاسة برفض كل الطعون غريب، في الوقت الذي قبلت فيه طعن وحيد تقدم به أحمد شفيق علي قرار استبعاده بسبب قانون العزل، مؤكدا أن ذلك لم يكن من صلاحياتها وأنه كان يجب وقف الانتخابات لحين الفصل في عزل شفيق.