خطة جديدة لزيادة القدرة التنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي استكمال خطط التنمية الصناعية الشاملة لكافة القطاعات الصناعية والارتقاء بجودة ومكانة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخلياً وخارجياً بما يسهم في وضع اسم مصر علي خريطة الدول الصناعية.
وقال الوزير ان صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من الصناعات الواعدة والتي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية كبيرة بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة حيث يوجد بمصر 17 مصنعاً للسيارات تنتج بمستوي جودة عالي وبنسبة مكون محلي مرتفع تصل في مكونات الأتوبيسات إلي 80% نسبة مكون محلي كما ان مجال الصناعات المغذية للسيارات يعد من القطاعات الرائدة حيث تقوم مصانع المكونات المصرية حاليا بالتصدير الي العديد من الشركات ذات الماركات العالمية مما يؤكد علي ان هناك طلباً علي مكونات السيارات المصرية نظراً لمستوي الجودة المتميزة ، مشيراً الي أن حلم كل مصري في تصنيع سيارة مصرية بمواصفات مصرية تتناسب مع ظروف المستهلك المصري من حيث الجودة والسعر المناسب أصبح من الممكن تحقيقه حاليا خاصة وأن لدينا صناعات مغذية للسيارات على درجة عالية من الجودة وتصدر إنتاجها لدول كثيرة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مصنعي السيارات والصناعات المغذية لها لاستعراض أهم المعوقات التى تعوق زيادة التصدير خلال المرحلة الحالية والآليات اللازمة لإزالتها وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمنتجين في نفس الوقت وذلك في إطار سياسة الوزارة وحرصها علي مشاركة مجتمع الأعمال وذلك للوصول الي قرارات تحقق الصالح العام مع الحفاظ علي حقوق ومصالح المنتجين والمصدرين المصريين ، مشيراً الي انه لن يتم اتخاذ أي قرار بصفة مفاجئة ومنفردة إلا بعد استطلاع ومشاركة أصحاب المصلحة بما يضمن سرعة ونجاح تنفيذه لخدمة مصالح جميع الأطراف.
وأكد حرص الوزارة على استمرار مشروع إحلال التاكسي ودراسة تطبيقه على التاكسي الجماعي (الميكروباص) لما يحققه من مزايا عديدة أولها الصورة الحضارية للتاكسي فى المدن المصرية بالإضافة الى زيادة قدرة المصانع علي تصريف إنتاجها ودوران عجلة الإنتاج من خلال تصنيع سيارات التاكسي وقطع غيارها ، الي جانب ان هذا البرنامج يستهدف الحفاظ علي البيئة والتقليل من حوادث السيارات واختناقات المرور.
وحول الاتفاقيات الدولية ومدي استفادة قطاع السيارات المصري من هذه الاتفاقيات أوضح الوزير ان الهدف الأساسي من توقيع أي اتفاقية تجارية هو فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وهذا هو الهدف من توقيع اتفاقية أغادير والشراكة الأوروبية وغيرها من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية.
وحدد أصحاب مصانع السيارات والصناعات المغذية لها خمسة محاور عاجلة يجب دراستها حاليا حتي تستطيع المصانع استعادة العمل بكامل طاقتها خاصة وان هذه الصناعة كثيفة العمالة والتي لم تفرط في أي عامل رغم الظروف التي مرت بها هذه المصانع وأهمها إعادة إحياء مشروع إحلال وتجديد تاكسي العاصمة والذي ساهم وبشكل كبير في انتعاش هذه الصناعة ودوران عجلة الإنتاج للمصانع خلال فترة كانت المصانع تعاني فيها من الركود ودراسة تطبيقه علي التاكسي الجماعي (الميكروباص) لما لذلك من آثار ايجابية علي توفير دعم الدولة في السولار نظراً لكفاءة السيارات الحديثة في تقليل الاستهلاك في الوقود الي جانب الحفاظ علي البيئة وتقليل حوادث الطرق
والمحور الثاني ويتضمن تفعيل تطبيق المواصفات القياسية علي جميع انواع السيارات والمصانع المغذية المحلية والمستوردة للسوق المصرية وذلك لضمان حماية المستهلك المصري وتوفير اعلي درجة من الامان والسلامة له في استخدام السيارة وحماية الصناعة المحلية ايضا سواء العاملة في تصنيع السيارات او في الصناعات المغذية لها وزيادة ثقة المستهلك المصري في الإنتاج المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية ، كما ان هذه المواصفات تضمن أيضا القضاء علي ظاهرة قطع غيار السيارات المغشوشة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات والتي تتسبب في حوادث الطرق الي جانب الحيلولة دون دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلى مواصفات الجودة والسلامة والأمان في مكوناتها وبما يسمح بتوفير سيارات ذات جودة عالية داخل السوق المصري توازي مثيلاتها العالمية .
أما المحور الثالث فتضمن ضرورة تفضيل المشروعات السياحية السيارات والأتوبيسات المصنعة محلياً بدلاً من الاستيراد حيث تصدر مصر أتوبيسات كثيرة من الماركات العالمية وبجودة عالية وبنسبة مكون محلي تصل الي 80% حيث تعتبر مصر من اكبر الدول المصدرة للأتوبيسات السياحية لذا لابد من إيجاد آلية مناسبة لتفضيل المنتج المحلي خاصة وانه يفوق ما يتم استيراده من حيث الجودة والأمان .
والمحور الرابع من مطالب الصناع والخاص بأهمية مساندة الصادرات لزيادة قدرتها التنافسية خاصة علي مكونات الأتوبيسات حيث تصل نسبة المكون المحلي في صناعة الأتوبيسات المصرية الي 80% عند التصدير ومع ذلك لا تستفيد من برنامج مساندة الصادرات .
والمحور الأخير اهتم بالاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم مثل الشراكة الأوروبية والي تسمح بدخول السيارات ذات المنشأ الأوروبي بقيمة جمركية منخفضة 10% سنوياً مما يجعل المنافسة شرسة في السوق الداخلي وضرورة الاستفادة من اتفاقية أغادير في دخول اكبر كمية من السيارات المصرية لاسواق دول الاتفاقية .
وطالبوا بضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب الفني والمهني لسد العجز في العمالة المدربة الماهرة وتفعيل دور البنوك في تمويل توسعات المصانع وإنشاء مصانع جديدة في هذه الصناعة
كما طالب صناع السيارات والصناعات المغذية لها بضرورة الاهتمام بالفحص الدوري للمركبات للتأكد من سلامة الأجزاء الداخلية فيها ومدي مطابقتها لمواصفات الأمان والسلامة والاشتراطات البيئية خاصة وان الدراسات أثبتت ان التلوث الناتج عن إنبعاثات وقود السيارات يأتي من عدم مطابقة أجهزة الاحتراق الداخلية للسيارات مع المواصفات الحديثة وان كفاءة هذه الأجزاء تتناقص بمرور الوقت لذا يجب الاهتمام بعمليات الفحص الدوري والأمن والمتانة .
وفي نهاية الاجتماع طالب الوزير ممثلي صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بالتركيز علي الصعوبات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة بالتشاور مع الجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهتها .