5 محاور لزيادة القدرة التنافسية لصناعة السيارات

عيسي: المكون المحلي وصل إلي 80% في الاتوبيسات.. والصناعات المغذية جودتها عالية

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي استكمال خطط التنمية الصناعية الشاملة لجميع القطاعات الصناعية والارتقاء بجودة ومكانة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخليا وخارجيا بما يسهم في وضع اسم مصر علي خريطة الدول الصناعية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من الصناعات الواعدة والتي تمتلك مصر فيها مميزات تنافسية كبيرة بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة حيث يوجد بمصر 17 مصنعا للسيارات تنتج بمستوي جودة عالي وبنسبة مكون محلي مرتفع تصل في مكونات الاتوبيسات إلي 80% نسبة مكون محلي، كما ان مجال الصناعات المغذية للسيارات من القطاعات الرائدة حيث تقوم مصانع المكونات المصرية حاليا بالتصدير إلي العديد من الشركات ذات الماركات العالمية مما يؤكد أن هناك طلبا علي مكونات السيارات المصرية نظرا لمستوي الجودة المتميزة، مشيرا إلي أن حلم كل مصري في تصنيع سيارة مصرية بمواصفات مصرية تتناسب مع ظروف المستهلك المصري من حيث الجودة والسعر المناسب اصبح من الممكن تحقيقه حاليا خاصة وان لدينا صناعات مغذية للسيارات علي درجة عالية من الجودة وتصدير انتاجها لدول كثيرة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مصنعي السيارات والصناعات المغذية لها لاستعراض أهم المعوقات التي تعوق زيادة التصدير خلال المرحلة الحالية والآليات اللازمة لازالتها وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والمنتجين في نفس الوقت واشار الوزير إلي انه لن يتم اتخاذ أي قرار بصفة مفاجئة ومنفردة إلا بعد استطلاح ومشاركة اصحاب المصلحة بما يضمن سرعة ونجاح تنفيذه لخدمة مصالح جميع الأطراف.
وحول الاتفاقيات الدولية ومدي استفادة قطاع السيارات المصري من هذه الاتفاقيات أوضح الوزير ان الهدف الأساسي من توقيع أي اتفاقية تجارية هو فتح المزيد من الأسواق امام الصادرات المصرية وهذا هو الهدف من توقيع اتفاقية اغادير والشراكة الأوروبية وغيرها من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف والثنائية.
وحدد أصحاب مصانع السيارات والصناعات المغذية لها 5 محاور عاجلة يجب دراستها حاليا حتي تستطيع المصانع استعادة العمل بكامل طاقتها خاصة وان هذه الصناعة كثيفة العمالة والتي لم تفرط في أي عامل رغم الظروف التي مرت بها هذه المصانع واهمها إعادة احياء مشروع احلال وتجديد التاكسي العاصمة والذي أسهم وبشكل كبير في انتعاش هذه الصناعة ودوران عجلة الانتاج للمصانع خلال فترة كانت المصانع تعاني فيها من الركود ودراسة تطبيقه علي التاكسي الجماعي "الميكروباص" لما لذلك من آثار ايجابية علي توفير دعم الدولة في السولار نظرا لكفاءة السيارات الحديثة في تقليل الاستهلاك في الوقود إلي جانب الحفاظ علي البيئة وتقليل حوادث الطرق.
والمحور الثاني ويتضمن تفعيل تطبيق المواصفات القياسية علي جميع أنواع السيارات والمصانع المغذية المحلية والمستوردة للسوق المصرية وذلك لضمان حماية المستهلك المصري وتوفير أعلي درجة من الامان والسلامة له.
أما المحور الثالث فتضمن ضرورة تفضيل المشروعات السياحية للسيارات والأتوبيسات المصنعة محليا بدلا من الاستيراد حيث تصدر مصر أتوبيسات كثيرة من الماركات العالمية وبجودة عالية حيث تعتبر مصر من أكبر الدول المصدرة للاتوبيسات السياحية.
والمحور الرابع من مطالب الصناع هو الخاص بأهمية مساندة الصادرات لزيادة قدرتها التنافسية خاصة علي مكونات الاتوبيسات حيث تصل نسبة المكون المحلي في صناعة الاتوبيسات المصرية إلي 80% عند التصدير ومع ذلك لا تستفيد من برنامج مساندة الصادرات.
والمحور الأخير اهتم بالاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم مثل الشراكة الأوروبية والتي تسمح بدخول السيارات ذات المنشأ الأوروبي بقيمة جمركية منخفضة 10% سنويا مما جعل المنافسة شرسة في السوق الداخلي وضرورة الاستفادة من اتفاقية أغادير في دخول أكبر كمية من السيارات المصرية لأسواق دول الاتفاقية.
وطالبوا بضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب الفني والمهني لسد العجز في العمالة المدربة الماهرة وتفعيل دور البنوك في تمويل توسعات المصانع وإنشاء مصانع جديدة في هذه الصناعة.
كما طالب صناع السيارات والصناعات الغذائية لها بضرورة الاهتمام بالفحص الدوري للمركبات للتأكد من سلامة الأجزاء الداخلية فيها ومدي مطابقتها لمواصفات الأمان والسلامة والاشتراطات البيئية خاصة أن الدراسات أثبتت أن التلوث الناتج عن انبعاثات وقود السيارات يأتي من عدم مطابقة أجهزة الاحتراق الداخلية للسيارات مع المواصفات الحديثة وأن كفاءة هذه الأجزاء تتناقص بمرور الوقت لذا يجب الاهتمام بعمليات الفحص الدوري والأمن والمتانة.