8 يوليو جمعه الغضب الثانيه ونور يعلن مشاركتة

قرر اعضاء الهيئة العليا فى حزب الغد برئاسة الدكتور ايمن نور مؤسس الحزب والمرشح المحتمل للرئاسة نزول ميدان التحريرالجمعة القادمة الثامن من شهر يوليو والمعروفة اعلاميا بجمعة الغضب الثانية وذلك لاعلان الحزب مطلبه الاساسى وهو الدستور اولا
أكد رمضان الحلوانى منسق حملة مؤيدى ايمن نور ان قرار الدكتور أيمن نور النزول إلي الميدان الجمعة القادم هو ومؤيديه لاعلان المطالبة بالدستور اولا واضاف ان يتسنى للشعب المصرى شرعية ومبادىء نسير عليها قبل إجراء الانتخابات للتأكد من نزاهة الانتخابات
واشار الحلوانى ان ائتلاف الاحزاب برئاسة حزب الوفد الذى يتزعمه السيد البدوى وبعض الاحزاب الدينية الاخرى قامت بعرض ضم حزب الغد الى ائتلاف الاحزاب وان الدكتور أيمن نور لم يبدى رأيه فى الموافقة حتى الان لضم حزبه الى ائتلاف الاحزاب حتى يتم دراسته من قبل الهيئة العليا للحزب
والجدير بالذكر أن دعا ناشطون مصريون إلى التظاهر في 8 يوليو أيضا "لإنقاذ الثورة" التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وحثوا السياسيين على تجاوز النقاشات حول جدول الانتخابات الزمني والعودة إلى مطالب الثورة الأصلية كما أن الناشطون كتبوا على صفحة "ثورة الغضب المصرية الثانية" على موقع فيسبوك "إلى كل القوى السياسية المتناحرة على الدستور أولاً أو الانتخابات أولاً انجحوا ثورتكم أولاً ، أنقذوا مصر أولا ، ثورتنا تنهار".
وأضاف الناشطون على الصفحة التي تضم أكثر من 55 ألف عضو إن المطالب الأصلية المتمثلة بحماية حقوق الإنسان والحريات لم تتحقق بعد واستبدلت بجدل حول الجدول الزمني.
وأدت المخاوف من فوز الإخوان المسلمين بالانتخابات المقبلة إلى تكثيف المطالب بإرجاء الانتخابات التشريعية لإعطاء الأحزاب الجديدة الوقت لتنظم نفسها.ويزداد عدد الشخصيات والمجموعات المطالبة بصياغة دستور جديد من اجل ضمان أسس دولة ديمقراطية قبل الانتخابات. وبالتالي تجنب صياغة الدستور في ظل مجلس شعب جديد قد يسيطر عليه الإسلاميون.
لكن الناشطين الداعين للتظاهر يرون أن هذه النقاشات مبكرة وأن الأولوية هي لضمان حرية التعبير والمحاكمة العلنية للمسئولين عن الاستغلال وتوقف محاكمة المدنيين عسكرياً.وبدا غضب المحتجين الذين شاركوا في الإطاحة بمبارك يتجه إلى المجلس العسكري الأعلى الذي اتهموه بممارسة أساليب النظام السابق لخنق الاحتجاجات.ويتولى المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد منذ سقوط مبارك في 11 فبراير بانتظار الانتخابات التشريعية