مونيتور ترصد إدلاء المصريين بأصواتهم

ذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أن المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك وافق على إجراء الانتخابات في شهر يوليو بعد احتجاجات ضخمة ضد حكم العسكر في نوفمبر الماضي والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المتظاهرين
خلالها في اشتباكات مع الشرطة، كما انه لا يزال هناك قلق لدى الكثيرين من أن الجيش سيحتفظ بالسلطة من وراء الكواليس بعد الانتخابات، التي تحولت إلى مسابقة بين الاسلاميين الذين ظهروا مؤخرا والمرشحين الذين ارتبطوا بنظام الرئيس السابق
حسني مبارك، والذين يعدون بالخبرة والاستقرار.
وعلى جانب آخر تناولت الصحيفة المخاوف من قيام دولة دينية بمصر حيث نقلت عن عادل محروسي موظف متقاعد بوزارة التربية والتعليم قوله "أن هذا هو يوم جيد، ولكن الشيء المهم هو أن نأمل أن يؤدي هذا إلى أيام جيدة بشكل اكبر" مضيفا أن هذه
الانتخابات هي لحظة تختار فيها مصر بين مسارين مختلفين "حيث ان هناك خيارين لا ثالث لهما إما دولة مدنية ديمقراطية وإما دولة دينية"، وفقا لتعبيره.
وأضاف محروسي ان الإخوان المسلمين، والذي نال حزبهم الحرية والعدالة ما يقرب من 50 بالمائة من مقاعد البرلمان " فشلوا في البرلمان" وفقا لتعبيره ، معربا عن خوفه من أن فوز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية يؤدي إلى سيطرة الإخوان على كافة
السلطات بمصر ، وهو الأمر الذي اعتبر أنه سيؤدي إلى تدهور العلاقات الخارجية للبلاد وعدم تحسن الوضع داخليا.
غير أن الصحيفة استطردت أن هناك البعض على الجانب الأخر يعتقد أن مرسي هو الرجل الأصلح لهذه المرحلة والذي سيقود مصر إلى أيام أفضل. حيث قال أحد الناخبين ويدعى اسماعيل "إن الرئاسة هي مسؤولية كبيرة ، وإننا نريد رئيسا إسلاميا والذي يمكنه تلبية احتياجات الشعب. وأن الذين لايعرفون الإسلام لا يعرفون كيف يقودون هذه البلاد"، وفقا لإعتقاده.
وأضاف إسماعيل أنه قبل عدة سنوات لم يكن يتصور أنه سوف يصوت لصالح عضوا في جماعة الاخوان المسلمين مسلم لمنصب رئاسة الجمهورية؟، مشيرا إلى أنه قد تم قمع الجماعة في ظل حكم مبارك، والذي ألقى بكثير من قادتها في غياهب السجون.مضيفا أنه في الوقت
الراهن فإن كلا من مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان الذي فصل العام الماضي، لديهم فرصة لرئاسة الجمهورية على حد سواء.