توجيه تهم الفساد واستغلال السلطة إلى مسئول سابق فى الحزب الشيوعى الصينى

وجهت التهمة رسميا بالفساد وتلقى رشاوى واستغلال السلطة إلى المسئول الصينى السابق بو تشيلاى الذى تم إقصاؤه من الحزب الشيوعى، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية الخميس ، وأقصى بو تشيلاى المسئول السابق فى الحزب الشيوعى فى مدينة شونغكينغ (جنوب) من مهامه العام الماضى وفتح تحقيق بحقه فى قضية فساد، بعد إدانة زوجته بتهمة القتل فى أكبر فضيحة تلطخ رأس هرم السلطة فى الصين منذ عقود، وذكرت وكالة الصين الجديدة نقلا عن مدعين عامين فى المدينة أنه "تم نقل البيان الاتهامى" إلى محكمة فى جينان بمقاطعة شاندونغ (شرق)، وتابعت الوكالة استنادا إلى التهم الموجهة إلى العضو السابق فى المكتب السياسى أنه "استغل منصبه بهدف التربح"، "وقبل بتلقى مبالغ مالية (طائلة جدا) وأملاك عقارية" ، وتابعت الوكالة أنه "اختلس أيضا مبالغ كبرى من الأموال العامة واستغل سلطته ما أساء بشكل بالغ إلى مصالح الدولة والشعب". وتلزم التشريعات الصينية بتوجيه التهم فى القضايا الجنائية فى مهلة عشرة أيام على الأقل قبل بدء المحاكمة، وكان مصدر قريب من الملف أفاد وكالة فرانس برس الأربعاء طالبا عدم كشف اسمه أن محاكمة بو تشيلاى قد تجرى "فى منتصف شهر أغسطس أو نهايته" ، وكشفت الفضيحة حول بو تشيلاى الذى كان من الأعضاء ال25 فى المكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى، عن انقسامات عميقة فى أعلى رأس الدولة، وذلك قبل قليل من المرحلة الانتقالية التى شهدت تعيين شى جينبينغ على رأس الحزب فى نوفمبر الماضى، وكانت نزعة بو تشيلاى الشعبوية والكاريزما المحيطة به وهما غير اعتياديين بين قدامى النظام، موضع جدل داخل الحزب غير أنه كان يحظى فى صفوفه بحلفاء كثيرين ويرى الخبراء أن التحضير لمحاكمته أثار بالتأكيد الكثير من المفاوضات فى الكواليس ، وقال ديفيد غودمان خبير الشؤون الصينية فى جامعة سيدنى أن "الأصعب مضى" والمحاكمة "ستجرى على الأرجح بطريقة إجرائية باهتة وستثير أقل قدر ممكن من الأصداء"، وتابع أنه "من المنطق من الناحية السياسية أن تجرى هذه المحاكمة الآن، حتى يتم طى الصفحة قبل الاجتماع الموسع المقبل (للحزب الشيوعى) فى أكتوبر". وكشفت قضية بو تشيلاى عن هيمنة المسئول السابق فى شونغكينغ على هذه المدينة التى تعد 33 مليون نسمة والتى انتهج فيها سياسة قمع واسعة النطاق حيال معارضيه وقد ساهم قائد شرطة المدينة وانغ ليجون فى تسريع سقوطه ، فبعدما فقد وانغ حظوته لدى رئيسه حاول وانغ فى فبراير 2012 طلب اللجوء السياسى فى القنصلية الأميركية فى شينغدو، المدينة المجاورة فى جنوب غرب الصين، وكشف فيها عن الجرائم وعمليات اختلاس الأموال التى تجرى فى شونغكينغ ومن بينها ملابسات جريمة قتل رجل الأعمال البريطانى نيل هايوود التى حكم فيها على غو كيلاى زوجة بو تشيلاى ، وأوقف بو تشيلاى بعد شهر وفصل من المكتب السياسى للحزب فى أبريل وصادقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى فى الخريف على فصله. وهو معتقل فى مكان سرى ولم يظهر علنا منذ أكثر من سنة ، وعلى إثر محاولته الفرار حكم على وانغ ليجون الذى اعتبر "خائنا" للصين بالسجن 15 عاما فيما حكم فى أغسطس الماضى على غو كيلاى بالإعدام مع وقف التنفيذ، وهو حكم يتحول عادة إلى السجن مدى الحياة ، وكان بو تشيلاى الذى كان يظهر على الدوام فى ملابس أنيقة وفاخرة يروج ل"الثقافة الحمراء" الماوية بواسطة "الأغانى الوطنية" وتميز بإطلاق حملة شديدة ضد المافيات المحلية، وبعد سقوطه توالت المعلومات كاشفة عن مدى وعنف سياسة القمع التى انتهجها ضد معارضيه. وجاء إقصاء بو تشيلاى الملقب "الأمير الأحمر" والذى يعد والده بو ييبو من أوائل الثوار، فى وقت كان يأمل فى الانضمام إلى اللجنة الدائمة للحزب الشيوعى، أعلى هيئات السلطة الصينية ، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية العام الماضى أن بو "يتحمل مسؤولية كبرى" فى قتل نيل هايوود الذى كان مقربا من الزوجين، وأنه تلقى أيضا "مبالغ كبيرة كرشاوى" وارتبط بعلاقات جنسية "غير مناسبة" مع "العديد من النساء" ، ويأتى الإعلان عن توجيه التهم رسميا إليه فى وقت شدد القادة الصينيون الجدد فى الأشهر الأخيرة اللهجة حيال الفساد، وأخر عضو فى المكتب السياسى جرت محاكمته بتهمة الفساد كان رئيس بلدية شانغهاى السابق شين ليانغيو الذى حكم عليه عام 2008 بالسجن 18 عاما.